قسنطيني: "الجزائر ستوقع على اتفاقية مناهضة التعذيب"

غشير يكشف عن تسجيل 20 حالة تعذيب

قال رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان مصطفى فاروق قسنطيني، إن الجزائر تحضّر للمصادقة على معاهدة مناهضة التعذيب، كاشفا أنه تم إبعاد 4 مسؤولين من مناصبهم بسبب ممارستهم للتعذيب، فيما قال بوجمعة غشير، إن رابطته تقلت 20 شكوى في هذا الصدد، مضيفا أن ملاحقة بعض المسؤولين الجزائريين في الخارج أطلق الذعر، وردع من يريدون تجسيد مثل هذه الممارسات.
وواصل قسنطيني في مداخلته بمناسبة الورشة التحسيسية المتعلقة بالبروتوكول الاختياري للاتفاقية الأممية لمناهضة التعذيب، أمس، بفندق الهلتون، أن الجزائر عرفت تراجعا كبيرا بخصوص هذه الظاهرة مند سنة 2001، نافيا تلقي هيئته لأية شكوى منذ سنة.
كما ربط التحسن المسجل في مجال مناهضة التعذيب بالتعديلات الجوهرية التي أدخلها المشرع الجزائري على قانون العقوبات سنة 2004، والتي تنسجم والسياق العام للإصلاحات السياسية التي قامت بها الجزائر في مجال حقوق الإنسان.
وفنّد المتحدث تلقي هيئته لشكوى رسمية تتعلق بالتعذيب، في حين أكد أندريا أوري من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تسجيل شكاوي فردية من طرف جزائريين تعرضوا للتعذيب.
وواصل قسنطيني أن الجزائر بلد نظيف من ممارسات التعذيب، والمعاملات السيئة في جميع الأماكن التي يكون فيها الأشخاص محرومون من حريتهم، لكنه لم يستبعد حدوث تجاوزات وخروقات في هذه الأماكن، موضحا أن هناك جهودا مبذولة من أجل محاربة التعذيب في الجزائر.
ولخص المشكل في بعض العراقيل التي تعيق تطبيق القوانين على أرض الواقع، وبخصوص البروتوكول، قال قسنطيني إن الجزائر ماضية في المصادقة عليه خاصة وأنه لا شيء يمنعها.
رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان بوجمعة غشير عدّد الشكاوى التي تلقتها هيئته ب 20 شكوى، وهذا خلال الأربع سنوات الأخيرة، موضحا أن هذا الرقم ليس رسميا كون بعض الأشخاص يتخوفون من التصريح بما تعرضوا له.
وحصر غشير تقلص حالات التعذيب خلال السنوات الأخيرة في سببين رئيسين، الأول المتابعة القضائية لبعض للمسؤولين في الخارج بسبب اشتباه ضلوعهم في حالات تعذيب، الأمر الذي تسبب في خلق وعي في هذا الاتجاه من أن الأمر يعتبر بوابة للتدخل الأجنبي.
أما السبب الآخر وهو أن الجزائريين أصبحوا أكثر وعيا ولا يقبلون التعذيب، ويلجأون إلى رفع الشكاوى أو يستعملون مختلف وسائل الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي من أجل كشف جرائم التعذيب.
وقال إن الجزائريين من أكثر الشعوب التي تعرضت للتعذيب بسبب الاستعمار، والثورة التي رافقتها حالات عنف، ثم فترة التسعينات أين سجلت حالات تعذيب تحت غطاء مكافحة الإرهاب.
من جانبه، قال أندريا اوري من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن المفوضية تلقت شكاوي فردية من جزائريين تعرضوا للتعذيب، وهو الأمر الذي لم ينفه قسنطيني الذي قال إنه لا يستبعد حدوث تجاوزات وخروقات داخل الأماكن المغلقة.
وأضاف أندريا اوري، أن التعذيب جريمة غير إنسانية وللقضاء عليها لابد من تضافر كل الجهود في جميع الدول، موضحا أن الجزائر عرفت تقدما ملموسا في مجال حماية حقوق الإنسان، ولكن عليها أن تعمل أكثر من أجل تجسيد القوانين على أرض الواقع.