شريف رحماني: "الجزائر ليست سوقا لتصفية البضائع الأجنبية"

وزير الاقتصاد البرتغالي يؤكد مرونة قوانين الاستثمار في الجزائر

نفى وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، شريف رحماني، أن تكون الجزائر بمثابة ”سوق لتصفية البضائع” لا غير بالنسبة للمتعاملين الأجانب والبرتغال خاصة، مشددا رفضه لاحتمال أن تكون هذه الأخيرة ممونا للسوق الوطنية.
كشف المسؤول الأول عن قطاع الصناعة في الجزائر، أمس، على هامش الاجتماع الثالث للجنة المشتركة الجزائرية البرتغالية، التي نظمت لافتتاح لقاء المتعاملين الاقتصاديين بفندق الجزائر، تحقيق 2.34 مليار أورو كقيمة مالية خاصة بصادرات الجزائر نحو البرتغال، والتي تعود نسبة كبيرة منها لقطاع المحروقات، لتصل قيمة الواردات حدود 800 مليون أورو بالنسبة لعام 2012 والتي خصت عموما مواد البناء والنسيج وصناعة الجلد.
وفي ذات السياق، أضاف نفس المتحدث أن اللقاء الثنائي الذي جمعه بالوزير الاقتصاد البرتغالي، ألفا روسترس بيريرا، جاء أساسا للبحث في اتفاقيات تعاون مشتركة تشمل كلا من قطاع الطاقة، الأشغال العمومية، السكن، الاتصالات، قطاع الصناعة الذي حاز على ثلاث اتفاقيات تعاون لإدراج الخبرات الأجنبية في المؤسسات الصناعية المحلية، قصد تغطية العجز الحاصل في اقتصاد البلدين، في ظل احتياجات الجزائر للجانب التكنولوجي والخبرات الأجنبية خاصة.
وفي موضوع ذي صلة، أكد شريف رحماني أن اتفاقية الشراكة بين البلدين تندرج ضمن مخطط الوزارة التي عملت على ترقية هذا النوع من الاتفاقيات إلى المستوى التكويني، نظرا لما تضفي عليه الاتفاقية من طابع استراتيجي في إطار البرنامج الصناعي القائم بين السوق الإفريقية عموما والجزائر خاصة ونظيرتها الأوروبية.
من جهته، نفى وزير الاقتصاد البرتغالي، ألفا روسترس بيريرا، وجود أي إشكال فيما يخص القوانين التي تفرضها الدولة الجزائرية لتنظيم الاستثمارات الأجنبية في صدارتها القاعدة 49/51 خاصة وأن جل اتفاقيات التعاون البرتغالية تقوم على مبدأ الشراكة.
وفي سياق مواز، أكد ذات المتحدث أن التعاون الجزائري البرتغالي يهدف أساسا لخلق جسر التعاون الاقتصادي لما ترمي إليه سياسة الاقتصاد البرتغالي التي تصبو إلى التعمق في الاستثمار شمال إفريقيا، تحديدا الجزائر التي تعد ثاني سوق على مستوى القارة الإفريقية بعد انغولا.