اكد وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار شريف رحماني اليوم ، بان الجزائر تريد تطوير شراكة استراتيجية تقوم على التكامل الاقتصادي و تحويل التكنولوجيا مع البرتغال، واوضح رحماني لدى افتتاح اشغال الاجتماع الثالث للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي الجارية بالجزائر العاصمة اننا نريد اقامة شراكة استراتيجية مع البرتغال تتمحور حول التكامل الاقتصادي بين البلدين و تحويل التكنولوجيا و المهارات، و ذكر رحماني بالاستراتيجية الجديدة للتطوير الصناعي التي شرعت فيها السلطات العمومية مؤكدا على الاهمية التي توليها الجزائر للذهاب نحو عمل متناغم مع شركائها بهدف ارساء تعاون براغماتي اساسه تبادل المنافع، في هذا السياق اشار الوزير الى ضرورة تحويل ظرف الازمة الاقتصادية العالمية الى فرصة للتطوير الاقتصادي سواء في الجزائر او في البرتغال، كما ان ممثلي البلدين قد حددوا عدة مجالات صناعية من اجل دعم هذا التعاون سيما في مجالات الصناعة و البناء والاشغال العمومية و الطاقة و المناجم و الصناعة الغذائية و تكنولوجيات الاعلام والاتصال، من اجل ذلك تم على هامش اللقاء تنصيب مجموعة عمل من اجل تطوير هذه الشراكة الاستراتيجية بغية تحديد فرص التعاون الاقتصادي و التقني بين البلدين حسب احتياجات الجانب الجزائري و الامكانيات التي يوفرها الجانب البرتغالي -حسب السيد رحماني- مؤكدا على ارادة البلدين في توسيع هذا التعاون ليشمل فروعا صناعية اخرى. وسيتم في هذا الاطار التاكيد على قطاع البناء من خلال التوقيع المرتقب في نهاية اليوم على اتفاق للتعاون في هذا المجال -حسب ما اعلن عليه الوزير- دون اعطائه اي تفاصيل عن الاتفاق، من جانبه اعرب السيد بيرييرا عن استعداد السلطات و المتعاملين الاقتصاديين لبلاده للعمل من اجل تعزيز "شراكة براغماتية تقوم على التكامل وتحويل التكنولوجيا و المهارات و كذا التكوين، كما اشار الى ان الجزائر تعد ثاني اكبر سوق للبرتغال في افريقيا و ال13 على المستوى العالمي مضيفا ان حجم المبادلات التجارية بين البلدين قدرت بحوالي 3.3 مليار اورو سنة 2012 منها 800 مليون اورو كصادرات جزائرية و حوالي 2,4 مليار كواردات، من جانب اخر تم على هامش اشغال الاجتماع الثالث للجنة المشتركة للتعاون عقد لقاء اقتصادي جمع متعاملين اقتصاديين من كلا البلدين. و اوضح متعاملون اقتصاديون برتغاليون لواج ان من المجالات التي استرعت الاهتمام خلال هذا المنتدى هناك البناء و الاشغال العمومية و الصناعة الغذائية و الطاقات المتجددة معربين عن اهتمامهم بفرص الاستثمار التي توفرها السلطات الجزائرية في تلك المجالات.
