رحماني: "سيارة "رونو" المصنوعة في الجزائر ستباع بنفس سعر المستوردة"

حدد تاريخ 20 نوفمبر 2014 كموعدا لإطلاقها

كشف وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. شريف رحماني عن تحديد تاريخ 20 نوفمبر من عام 2014 لإطلاق أول سيارة ”رونو الجزائر” والتي ستكون من طراز ”سامبول”.
أكد الرجل الأول في قطاع الصناعة أمس. على هامش اليوم الدراسي الذي خص للجنة الوطنية المناولة المنظم بفندق الأوراسي بالعاصمة. إن السعر الخاص بالتشكيلة الجديدة للسيارات الجنسية الجزائرية نفس السعر التي تسوق به حاليا مختلف سيارات العلامة الفرنسية ”رونو” على أن يستفيد الزبائن من تخفيضات نسبية بشكل تدريجي على المدى المتوسط والبعيد.
وفي ذات السياق. أضاف شريف رحماني. أن الوزارة الوصية تعمل على تجنيد وإنشاء أزيد من 100 مؤسسة مناولة. التي من المفترض أن تكون جاهزة نهاية العام الجاري والمبرمجة ضمن المساهمة في مشروع إقامة مصنع ”رونو” بعد ما تم تخصيص مساحة 20 هكتار للمناولين المحليين.
وفي موضوع ذي صلة. أوضح مدير المبيعات بالجزائر ”باتريك لوكلار” أنه وإلى غاية اليوم تم معاينة حوالي 30 مؤسسة. فيما يخص جانب القدرات ونوعية الخدمات التي ستضفيها على طابع اول سيارة وطنية إضافة إلى 20 مؤسسة التي دخلت حيز المشروع منها 8 شركات خاصة بصناعة البلاستيك.
من جانبه. حذر رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا رحماني وحسب الاتفاق المبرم بين العلامة الأم والجزائر والممتد إلى غاية 2019 أنه وإن لم ترق قطع الغيار المنتجة من قبل المناولين الجزائريين للمستوى العالمي و التي ستخضع لمراقبة شديدة. يتوجب حسب بنود الاتفاق إستيراد كل المستلزمات الخاصة بالدرجة الأولى والثانية من دول أجنبية أخرى وبالتالي وإلى غاية 2014 لن تكون سيارة جزائرية وبذلك يتحول مصنع ”واد تليلات” إلى مصنع تركيب وليس للإنتاج.
وعلى صعيد آخر كشف وزير الصناعة أن الوكالة الوطنية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ستنشأ بنك للمعلومات للتنسيق مع المناولين الوطنين قصد إمدادهم بجل احتياجات مصانع الانتاج على غرار مصانع إنتاج السيارات النفعية أو غيرها.
وفي ذات السياق. كشف رحماني عن إجراءات جديدة سيعلن عنها قريبا تخص تحسين مناخ الاستثمار في الجزائر بالتعاون مع كل من البنك العالمي وأرباب العمل الجزائريين ستسمح هذه الإجراءات بإضفاء مزيد من المرونة والتسهيلات للشركات المستثمرة في الصناعة الميكانيكية على المستوى الوطني.
وفي إطار التكوين المؤسساتي. أضاف وزير الصناعة أن السلطات المسؤولة قررت إنشاء فرع للمؤسسات المناولة يتماشى مع المواصفات الدولية. كما أعلن الوزير عن قيمة برنامج المناولة التي خصصت له الدولة 386 مليار دينار. بالإضافة إلى الصناعة الميكانيكية التي تم الاتفاق عليها 1 مليون دينار منها 80 بالمائة تمثل الشركات العمومية و20 بالمائة تتعلق بالمؤسسات الخاصة. مضيفا أن الدولة عازمة على تطوير عامل التكوين في برنامج المناولة. حيث تم تخصيص 35 مركز تكوين مهني للتكوين في الصناعة الميكانيكية.