الخزينة تحرم آلاف الأساتذة والأرامل من منح الخدمات الاجتماعية بغرداية وتيزي وزو

بسبب تجميد حساب اللجنة الولائية رغم تحريرها في 46 ولاية

بلمشري: "راسلنا الجهات الوصية والمشكلة ستحل"
حرم آلاف الأساتذة وعمال قطاع التربية بولاية غرادية من استلام منح الخدمات الاجتماعية الخاصة باليتامى والأرامل والمتقاعدين، في الوقت الذي استفادت منها جل ولايات الوطن، ما جعل اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية تناشد نقابات التربية التدخل ومساعدتها على رفع التجميد على حساب الخزينة الخاص باللجنة الولائية الذي يقف وراء إقصاء الأساتذة وعدم استفادتهم من حقوقهم، في هذه الولاية وكذا ولاية تيزي وزو التي تعاني المشكل نفسه.
ورفعت اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية لولاية غرداية شكوى عن طريق ”الفجر” للسلطات الوصية على المستوى المركزي للتدخل لحل قضية تجميد حساب الخزينة الخاص باللجنة من طرف وزارة المالية، حسبما نقله عضو اللجنة الذي قال ”إنه بعد تنصيبنا وبعد مخاض عسير في استلام المهام والأرشيف، بدأنا في استلام ملفات الخاصة بالمنح لسنتي 2011/ 2012، وبعدها قمنا بالمداولات بالتوازي هيكل التسيير كان يقوم بالإجراءات الخاصة بالجانب المالي في قضية فتح الحسابات وما إلى ذلك، وقمنا بجميع الأعمال الخاصة لصب المنح لأصحابها، لكن اصطدمنا بحساب اللجنة للخزينة مجمد حيث إنه توجد فيه الأموال من قبل، واقتطاعات السلف السابقة كانت تصب ومازالت من قبل خلية الأجور، قمنا باتصالات كثيرة لعلها تساعدنا في حل هذه الإشكالية لأن أمين الخزينة يقول إن لديه قرارا من المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية وحتى يرفع التجميد يجب أن يكون بقرار”.
وقامت اللجنة فورها وحسب المصدر ذاته ”بالاتصال بمدير التربية وهو بدوره أرسل مراسلة لوزارة التربية لتقوم بحل الإشكالية لدى وزارة المالية، لكن دون جدوى”، يضيف المتحدث الذي أكد اتصاله حتى بالوالي لأنه الأمر بالصرف في الولاية، لكن دون أي رد.
وقامت اللجنة الولائية أيضا باتصالات عديدة باللجنة الوطنية ولكنها لم تتلق هي كذلك جوابا شافيا، ولم تتمكن من رفع التجميد، رغم أن الولايات الأخرى قامت بصرف المنح لأن لها الأموال في حسابات البريد والبنوك، و”نحن كل الرصيد موجود في الخزينة، حيث توجد بعض اللجان الولائية رفع عنها التجميد على مستوى الخزينة دون انتظار وثيقة رفع التجميد من وزارة المالية”، يضيف المصدر.
واشتكت اللجنة من الضغوط التي تعانيها من طرف العمال، وخاصة الأرامل واليتامى والمعاقين والمتقاعدين الذين يتساءلون عن زمن الإفراج عن حقوقهم، في حين أن المسؤولية على اللجنة الوطنية ومديرية التربية لتقوم بالتحرك اللازم حتى يرفع هذا التجميد وتصب المنح لأصحابها وحتى لا تكون غرداية استثناء.
واتصلت ”الفجر” برئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، بن مشري عبد الرحمان، الذي نقل أن المشكلة لا تعاني فقط منها ولاية غرداية لوحدها، مشيرا إلى أن ولاية تيزي وزو كذلك لم تصرف أموالها بسبب تجميد حساب الخزينة الخاصة بها، إلا أنه أكد أن اللجنة اتخذت إجراءات لحل المشكلة من خلال مراسلة الخزينة العمومية على مستوى الوطني منذ 10 أيام، مشيرا إلى أنه وصلته معلومات تقول إن هذه الأخيرة أرسلت فاكسا لحل مشكلة الولايتين سالفتي الذكر، رغم تأكيد لجنة غرداية عدم حل المشكل إلى غاية كتابة هذا المقال، والتي دعت إلى تدخل مسؤولي الوزارة الوصية ووزارة المالية لحل المشكل بشكل عاجل.