إلقاء القبض على شاب بتهمة النصب واستعمال وسائل تدليسية

وقف المتهم (ب. إلياس) أمام محكمة الشراڤة بجنحة النصب واستعمال وسائل تدليسية.. وتعود حيثيات القضية حسبما جاء على لسان (ب. نورالدين) أنه يدين للمتهم بمبلغ 800 مليون سنتيم، وتسلم شيكا كضمان، حيث أن المتهم بعد مراوغاته المتعددة في التسديد أعطاه موعدا على الطريق السيار ليسلمه المبلغ ويأخذ الشيك بحكم أنه مسافر، وعليه أن يقطع نصف المسافة. وعندما التقيا أعطاه كيسا به مال، ولما أراد العدّ إذا بشخصين آخرين فتحا باب السيارة وأخذا الشيك منه بالقوة. ولما تفقد الكيس وجد أن تلك الرزمات المكدسة والمرتبة على وجهها ورقة من فئة 1000 دج، والباقي عبارة عن قصاصات فقط.
المتهم أنكر جملة وتفصيلا دين 800 مليون، وقال إنه من مدينة قسنطينة أتى إلى العاصمة، وبالذات إلى مدينة سطاوالي، أين تعرف على نورالدين بواسطة أحد البرلمانيين المعروف في المنطقة، وذلك لإقامة مشروع بناء سكنات، ووقع في أزمة مالية فاضطر للإستدانة عدة مرات من نورالدين، وكان يسدد الدين في أوانه. وفي المرة الأخيرة بعدما حدد مكان السداد في مدينة برج بوعريريج، ولظروف طارئة اضطرته للسفر، ما دفع هذا الأخير للإتصال بوالده وطلب المبلغ منه شخصيا، حيث ذهب إلى قسنطينة وأخذ المبلغ كاملا. وأضاف المتهم أنه منذ ذلك الحين تزعزعت العلاقة التي كانت قائمة بينهما، وربما هذا ما دفعه لهذا التصرف لأنه متفاجئ من هذه الدعوى. دفاع الضحية قال إن الواقعة التي تحدث عنها المتهم قديمة وليست قضية اليوم، وأن جريمة النصب قائمة لأن المتهم قام بفعل خطير وباستعمال مناورات وطرق احتيالية، حيث أن اختياره لمدينة سطاوالي كمقر ليس اعتباطيا إنما لنباهته وحيلته، حيث قام بكراء فيلا فخمة بجوارها محلات فخمة، ويقابلها مقهى معروف في سطاوالي محاذي للحديقة، أين وضع لافتة مكتوب عليها “مسكن لمن يحتاج لمسكن”.
وأضاف أن موكله قدم مبلغ 800 مليون سنتيم لأجل الحصول على المسكن الذي وعده به المتهم، ولما رأى أن المشروع غير ناجح وأدرك مناورات المتهم، طلب إرجاع ماله. وأضاف أنه لا يستبعد أن تصل شكاوى أخرى ضد هذا المتهم بنفس التهمة وتأسس كطرف مدني، وطالب بتعويض قدره مليار سنتيم.
أما دفاع المتهم فقال إن السيد نورالدين إن كان قد دفع المبلغ حقيقة فقد دفعه كحصة في الشراكة في المشروع، والشريك يتحمل الخسارة كما يتحمل الربح. وأضاف أن لا دين على عاتق موكله، وأنه من عائلة عريقة ومعروفة وميسورة الحال في قسنطينة. ومؤخرا اشترى مركزا تجاريا في الحميز ب 32 مليار سنتيم. وأضاف أن جريمة النصب لا أساس لها من الصحة، وأن أركان الجريمة غير قائمة، وطلب إجراء خبرة للتأكد من البصمات على الكيس لأنه من غير المعقول أن يقدم النصاب بنفسه دليل إدانته.
بعدها التمس ممثل الحق العام في حق المتهم عامين حبس نافذ و100 ألف دج غرامة مالية، وأحيلت القضية للمداولة لحين النطق بالحكم.