اطار سامي بالجمارك مهدد بخمس سنوات حبسا لإصداره شيكا بدون رصيد

واجه إطار سامي بالجمارك خلال مثوله ، أمام محكمة سيدي أمحمد تهمة إصدار شيك بدون رصيد، حيث عارض هذا الأخير الحكم الصادر عن محكمة الحال والذي قضى بإدانته بسنتين حبسا نافذا وغرامة بقيمة الشيك.
وفي بداية محاكمته قدمت دفاعه لهيئة المحكمة ملفا يضم دفوعات شكلية، تفيد بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم، وطالب بإطلاق سراح موكلها، وتبرئته من هذه التهمة.
أما المتهم فقد اعترف بالأفعال المنسوبة إليه منذ الوهلة الأولى، وقال أن وقائع هذه القضية تعود لسنة 2006 حين تعامل مع الضحية وهو جمركي منذ عدة سنوات، بعد أن جمعت بينهما معاملات تجارية، حيث قدم له الشيك البريدي محل المتابعة كضمان، بعد أن بقي يدين له بمبلغ 20 مليون سنتيم، وبعد توقف تلك المعاملات أقدم الضحية على استغلال الشيك وملاه بمبلغ مليون و 800 ألف دينار ، وعبر عن استعداده التام لتسوية وضعيته.
من جهته أكد دفاع الطرف المدني أن موكله تضرر كثيرا جراء ما قام به المتهم، وقال أن أركان الجرم ثابت في حقه، وطالب من هيئة المحكمة إلزامه دفع مبلغ الشيك إضافة إلى تعويض قدره 200 مليون سنتيم، و 10 ألف دينار قيمة الكفالة.
وفي ظل هذه المعطيات التمس في حقه وكيل الجمهورية عقوبة الخمس سنوات حبسا و غرامة بقيمة الشيك.