أسواق السيارات ،العقار ،الذهب،الفضة والماشية تحت الرقابة

إجراءات مشدّدة لمواجهة جماعات تبييض الأموال

قررت الحكومة تشديد الرقابة على أسواق السيارات والعقار والذهب والفضة والعملة والماشية، من خلال إجراءات جديدة لضبط النشاطات التجارية ومواجهة جماعات تبييض الأموال وتضييق الخناق على المتعاملين عبر ”الشكارة”. واستدعاء كافة المتورطين في صفقات مشبوهة للتحقيق.
كشفت مصادر من وزارة المالية أنه وبعد التحريات المعمقة التي باشرتها الحكومة في الآونة الأخيرة بشأن ملكيات عقارات وسيارات وذهب وفضة، تورط فيها مبيضو الأموال، قررت فرض رقابة صارمة على هذه الأسواق لاكتشاف أي صفقة مشبوهة أو أية عملية غير قانونية تثير الريبة والشك، كما أكدت ذات التحقيقات أن أسواق الغنم والماشية أصبحت الوجهة الأولى لمرتكبي هذا النوع من الجرائم الاقتصادية.
قالت ذات المصادر في تصريح ل”الفجر” أن أسواق الماشية بالجلفة والولايات الحدودية باتت الوجهة الأولى لمبيضي الأموال، كما أن معظم مبيضي الأموال حسب الملفات المتواجدة على طاولة القضاء في الآونة الأخيرة يلجأون إلى تحويل نسبة كبيرة من أموالهم إلى رؤوس غنم وبقر، وهم الذين يقفون وراء الارتفاع الفاحش لأسعار اللحوم التي شهدتها السوق الوطنية في الآونة الأخيرة، وهو ما جعلها تقرر فرض رقابة صارمة عليهم من خلال متابعة دقيقة للصفقات المبرمة في هذا الإطار لاسيما تلك التي تتم عبر ”الشكارة” واستدعاء الأشخاص المشبوهين.
وكانت قد قررت الحكومة إلزام وكلاء السيارات المعتمدين في الجزائر والمقدر عددهم ب 40 وكيلا بالتعاون معها من خلال إجبارهم على التبليغ عن أي صفقات مشبوهة أو زبائن يحاولون شراء عدد كبير من السيارات والدفع نقدا عبر ”الشكارة”، دون اللجوء إلى البنوك. وتندرج هذه التعليمة في إطار الإجراءات الجديدة لمكافحة تبييض الأموال والجرائم الاقتصادية.
وكشفت مصادر ذات صلة بالملف أن وكلاء السيارات المعتمدين في الجزائر والذين يتجاوز عددهم 40 وكيلا تلقوا تعليمات من قبل مصالح الأمن تحثهم من خلالها على التبليغ ضد أي زبون مشبوه يتقدم بطلب لشراء عدد كبير من السيارات ويدفع نقدا دون المرور على البنوك، وهذا بعد تسجيل عدد من التجاوزات على هذا المستوى في ولايات العاصمة، الشلف وهران وقسنطينة.
وحسب المعلومات المتوفرة لدينا، فإنه بعد التحقيقات التي باشرتها مصالح وزارة المالية والتي ثبت من خلالها أن أكبر عدد من الجرائم المالية وعمليات تبييض الأموال تورط فيها وكلاء السيارات، حيث قام أصحابها بمحاولات تبييض أموالهم عبر تحويلها إلى مركبات، قررت مصالح الأمن تضييق الخناق على المتورطين من خلال إشعار الوكلاء المعتمدين بالتبليغ عن أي شخص مشبوه به يقوم بتقديم طلب لشراء أكثر من سيارة ويدفع عبر ما يصطلح بتسميته ب”الشكارة”.