أول مسابقة لرتبة ممارس مختص رئيسي في الصحة العمومية تنطلق اليوم

لم تنظم منذ الاستقلال وسيتنافس عليها 2700 مترشح

ينتظر أن تنظم اليوم وزارة الصحة وإلى غاية 27 من هذا الشهر، أول مسابقة لرتبة ممارس مختص رئيسي في الصحة العمومية والتي يتنافس عليها قرابة 2700 مترشح من أصل 10 آلاف ممارس أخصائي.
أوضح في هذا الشأن، أمس، مدير التكوين بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات موسى عرادة، أن هذه المسابقة تخص الممارسين المختصين المساعدين الذين لديهم 5 سنوات خبرة في هذا المجال، مشيرا إلى أن شروط الالتحاق برتبة ممارس مختص رئيسي يحددها المرسوم رقم 07 المؤرخ في 12 جانفي 2012، وبين أن عدد مناصب العمل المفتوحة تبلغ 3004 منصب موزع على جميع الاختصاصات 51 منها خاصة بثلاثة فروع للعلوم الطبية (طب وصيدلة وجراحة الأسنان).
وتم تسجيل 2671 مترشح مع نسب متفاوتة حسب الاختصاص، وقد شهدت الاختصاصات الأساسية أكبر عدد من المترشحين، ولاسيما الجراحة العامة، التخدير، الإنعاش، الطب الداخلي، طب الأطفال وطب النساء والتوليد، بالإضافة إلى جراحة العظام وجراحة الأطفال.
وستجرى المسابقة بالمعهد العالي للتكوين شبه الطبي، وتتضمن ثلاثة امتحانات، الأول يتعلق بالممارسة في الاختصاص (معامل 3)، الثاني حول النشاطات الاستشفائية (معامل 2) والثالث خاص بالأعمال العلمية التي قدمها كل مترشح خلال مساره المهني (معامل 1).
وأكد مدير التكوين بوزارة الصحة أن هذه المسابقة التي تنظم مرة واحدة كل سنة ستساهم ليس في تحسين نوعية التكوين والمعارف لدى الممارسين مختصي الصحة العمومية فحسب، بل في ترقيتهم في السمار المهني أيضا.
واعتبر المسؤول نفسه أن المستفيد الأول من هذه الإجراءات الجديدة لفائدة هذا السلك هو المواطن، وذلك بحكم تواجد الممارسين المختصين في الصحة العمومية بجميع أنحاء القطر.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين في الصحة العمومية محمد يوسفي خلال ندوة صحفية عقدها، أمس، بمقر النقابة بحسين داي، أن عملا كبيرا قد تم، خلال الشهرين الأخيرين، بين النقابة ومسؤولين بوزارة الصحة لتنظيم هذه المسابقة، واصفا هذا بالمكسب التاريخي للأخصائيين والصحة بصفة عامة، لأن هذه المسابقة هي الأولى منذ 1982 بسبب “العراقيل والصعوبات التي تسببت فيها لوبيات لعدم تنظيم أي مسابقة للأخصائيين”. وجاءت المسابقة -حسب يوسفي- بعد نضال لعدة سنوات من طرف الأخصائيين طيلة 20 سنة، تاريخ إنشاء النقابة، حيث كان مطلب تنظيم المسابقة من بين أهم مطالب النقابة و”للأسف في أي بلد عادي تنظم المسابقات دون اللجوء إلى نضال لأنه حق كل الأخصائيين الذي انتظروه منذ 30 سنة ولكن للأسف البعض منهم من مات والآخر غادر البلاد وآخر توفي”.
وحسب يوسفي، فإن “آخر محاولة لإفشال تنظيم مسابقة التدرج كانت من طرف الوزير الأسبق للصحة جمال ولد عباس، الذي أصدر في شهر أوت 2012 مرسومين وزاريين تنافوا مع كل القوانين وحاولوا تكسير المسابقة عندما أراد من خلالهما فرض أعضاء لجنة من خارج القطاع”.