بدأ العد التنازلي لانضمام الجزائر إلى منظمة ال"أو أم سي"

خبراء يؤكدون أن الجزائر في موقف قوة ويحذّرون من التنازلات

ينطلق العد التنازلي نهاية الشهر الجاري للفصل النهائي في ملف انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة بعد سلسلة من المفاوضات أدارها وزير التجارة، مصطفى بن بادة، خلال الزيارتين الرسميتين اللتين قام بهما إلى واشنطن شهر ديسمبر فيفري المنصرم للبحث في مجريات إلحاق الاقتصاد المحلي بالعالمي.
فيما لا يزال فيه الرد على طلب الانضمام إلى منطقة التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي يعرف نوعا من الجمود والذي أصبح يطرح الكثير من التساؤلات، بالرغم من عضوية الجزائر في اتفاقية التعاون والعمل مع الهيئة سالفة الذكر من جهة، والتسجيل الإيجابي الذي تم إحصاؤه في معدل المعاملات والمبادلات التجارية التي عقدت مع أكبر الدول الفعالة في كل من ”أو أم سي” ومنطقة اليورو خلال العام المنصرم.
وفي هذا الإطار، حذّر فارس مسدور من الدور الخطير الذي تلعبه مثل هذه المنظمات والتي كانت وراء انهيار اقتصاد العديد من الدول في وقت سابق بعدما جعلت منها سوق استهلاكية أكثر منها إنتاجية.
وفي ذات السياق، أكد خبير الشؤون الاقتصادية فارس مسدور في اتصال مع ”الفجر” أن انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة سيكون لها تأثيرات سلبية أكثر منها إيجابية على الاقتصاد الوطني نظرا للخسائر المتوقعة في ظل تواجد أكبر الدول داخل دائرة الهيئة.
وأوضح نفس المتحدث أنه وبالرغم من تأزم اقتصاديات أغلب الدول الأعضاء في الوقت الراهن، إلا أن مؤشراتها تبقى قوية من حيث معدلات التبادل والتعامل مقارنة بالاقتصاد المحلي الذي يتسم بضعف القدرات المحلية التنافسية خارج القطاع المحروقاتي.
وعن احتمال حصول الجزائر على تأشيرة الانضمام لسوق الاتحاد الأوروبي، أضاف أستاذ العلوم الاقتصادية مسدور أن هذا الأخير سيخدم المنظمة أكثر من وقت سابق، بعد أن يصبح الرضوخ إلى القوانين المنظمة للهيئة أمرا حتميا، خاصة من حيث إلغاء الرسوم الجمركية في التعاملات والجزائر بذلك ستكون على موعد لمواجهة أقوى الدول من حيث التعامل الاقتصادي الأمر الذي سيساهم بشكل أو بآخر في إضعاف قوة الاقتصاد الوطني.