ضرورة تبني استراتيجية وطنية للاستثمار

أكد الأستاذ الجامعي فارس مسدور أننا مازلنا نعيش في دوامة بيروقراطية مما حطم أحلام بعض المؤسسات العربية بالاستثمار بالجزائر الذي يقدره الخبراء الاقتصاديون ب 12٪ من أرقام الأعمال التي تحاول الدخول الى الاستثمار في الجزائر، مذكرا بتبني الجزائر سياسة الاستثمار في السابق عندما تعاملت مع صندوق النقد الدولي الذي تخلصت من التعامل معه. وأضاف الأستاذ مسدور لدى نزوله ضيفا على جريدة ''الشعب'' بأن ما جسد من استثمار في الجزائر لا يتعدى استثمارا في الاستهلاك من بينها صناعة المشروبات الغازية مثل »كوكا كولا« و»بيبسي«، هذا الأخير يعد تكريسا لاستنزاف موارد الدولة نتيجة تحويل أرباحها الى الشركة الأم بالخارج، فعوض الاستيراد عن طريق الباخرة فنحن نستثمر بالداخل، مشيرا بأنه لو استفدنا من هذه الأموال لواجهنا أزمة .1990
وقال أيضا بأننا نتحدث عن إقتصاد السوق، ولكننا مازلنا نسير بعقلية اشتراكية داخل كل إداري جزائري وأنه إن لم نصل الى اجتذاب 50 مليار دولار أمريكي لا نستطيع الحديث عن الاستثمار الذي يفتقد للاشادة، وكأننا نتحدث عن نصب واحتيال من قبل الشركات الأوروبية الوهمية، كما أن هذه الشركات، قال الأستاذ، تستثمر بأموال الجزائريين، وخير دليل على ذلك الشركة الإماراتية التي تحاول انتاج مركب سياحي بالجزائر، لكنها أتت بمشروع على ورق، واستثمارها فقط في جانب التصاميم وبأموال الجزائريين.
وأضاف المحاضر، بأنه لا ينبغي اعطاء هذه الشركات قروضا ومكاتب، ماعدا الاعفاءات الجبائية المنصوص عليها في قانون الاستثمارات، مشيرا الى أن هناك قصور في تسويق حوافز الاستثمار بالجزائر، بحكم أن السفارات الجزائرية بالخارج لا تحفز على الاستثمار ببلادنا، فهل الاستثمارات المنتجة والمربحة ذهبت الى دول أخرى، فمثلا مشروع الإعمار الاماراتي ذو ال 12 مليار دولار أمريكي ذهب الى المغرب نتيجة تحفيز هذا البلد له. وفي هذا السياق، أوضح الأستاذ مسدور بأن بلادنا عاجزة عن استغلال الامتيازات الآتية من الخارج، وأننا سنستمر في هذا الوضع الى أن نصل الى مرحلة الاحتياج العلمي.
ووصف المتحدث البترول بأنه نقمة على الجزائر، ونحن لم نحسن استغلاله استغلالا رشيدا، فلو تم تقديم حلولا ناجعة للاقتصاد الوطني لما عرف خرابا وأنه من الخطورة هو وجود الاقتصاد الوحداوي مثلما حدث في الثمانينيات، قال الاستاذ، مضيفا بأن السوق الجزائري هو احتكاري بحكم أن هناك محتكرا واحدا ضخما يستثمر في مادة الزيت، مما لا يسمح للمستثمرين الآخرين بولوج السوق الوطنية نتيجة تخويفهم بسيطرة هذا المستثمر.
ويرى الأستاذ مسدور بأن الإقتصاد الوطني يسيطر عليه السياسي، وإن بقي هذا الأخير يسيطر، فإننا سنعرف أزمات أرهب من تلك التي عرفناها سنة ,1980 لأننا نتعلم من دروس الماضي سواء كانت ضربات محلية أو خارجية. كما أن قيمة 35 مليار دولار من الاستثمارات بالجزائر لم نصل بها الى تحقيق مبلغ 1 مليار دولار خارج قطاع المحروقات، مضيفا بأنه يمكننا أن نصل الى استثمار 10 مليار دولار في الامكانيات، وأن 150 مليار دولار ليس بالرقم الهين للاقتصاد الجزائري.
وبالنسبة لإنضمام الجزائر الى المنظمة العالمية للتجارة، قال الأستاذ الجامعي بأن بلادنا تريد الانضمام من أجل الانضمام فقط وما ستفقده بانضمامها هو أكثر مما ستربحه، و أيضا مما صرفته خلال السنوات الماضية، وفي رده عن سؤال حول الحل المناسب للخروج من معضلة الاستثمار الداخلي والخارجي بالجزائر، أكد مسدور على أن الحل يكمن في تبني استراتيجية وطنية جديدة في انتقاء المشاريع، وتجنب منح امتيازات لأشخاص للاستثمار في مشاريع ذات الانتاج الوهمي، أو الاستثمار في مجال الخدمات الذي لا يأتي بأرباح كبيرة.
وأضاف المتحدث بأن الاستثمار في مجال المعلومات أحدث نقلة نوعية، لكننا لم نستثمر في الموارد البشرية، بالاضافة الى ذلك فإن الاستثمار الحقيقي يكون عبر إنشاء مدارس متخصصة وجامعات تمكننا من الحصول على أرباح.
------------------------------------------------------------------------