سيدي السعيد يفرض الاشتراك الإجباري على عمال شركة عتاد الأشغال العمومية!

يتم اقتطاعه مباشرة من كشف الراتب دون استشارة العامل

كشفت مصادر نقابية عن تجاوزات قانونية تورط فيها الاتحاد العام للعمال الجزائريين في حق عمال الشركة الوطنية لعتاد الأشغال العمومية الكائنة بالحراش، الذين يشتكون من عملية فرض الاشتراك الإجباري عن طريق الاقتطاع مباشرة من كشف الراتب دون استشارة العامل، وهي العملية تتم كل سنة من شهر ديسمبر. وحسب المعنيين، فإن هذا الأمر فرض عليهم ومنذ سنوات وفق ما نقله الأمين الوطني المكلف بالإعلام بوديبة مسعود، على مستوى المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”الكناباست”، والذي قال ”إنه بعدما سأل هؤلاء العمال عن موقفهم من هذا الأمر، قيل بأن الرفض معناه الإقصاء من العمل خصوصا وأن مسؤولي النقابة (الأمين العام للنقابة هو نفسه رئيس القسم الإداري والموارد البشرية ونائبه هو رئيس مصلحة المستخدمين..) هم نفسهم المسؤولون عن التوظيف وإلغائه”، مؤكدا في سياق آخر بأن ”بطاقات الانخراط الموزعة لا تحمل ختما ولا إمضاء من طرف المسؤولين عن النقابة”. ولهذا، أضاف العمال الذين شكوا تجاوزات تنظيمهم النقابي على مستوى مكان عملهم ”فنحن مجبرون على السكوت”، يضيف بوديبة الذي أشارأنهم ”طلبوا مني التستر على أسمائهم ومعلوماتهم في حالة تبليغ الإعلام بالأمر”. واعتبر الأمين الوطني المكلف بالإعلام بوديبة مسعود، أن القوانين والاتفاقيات تسمح للعامل بالانخراط في النقابة وبطواعية ويمنع فرض الانخراط على أي عامل مهما كانت درجته، وقال ”نحن كنقابة كنا على علم بأن هذه الأمور تحدث في عدة مؤسسسات عمومية وبالأخص الاقتصادية مستغلين ظروف العمال، خصوصا المتعاقدين منهم لأجل إظهار أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين نقابة تمثيلية وبالتالي فرض الاتحاد العام للعمال الجزائريين كممثل شرعي، لكل العمال في جميع المناسبات خصوصا الثنائية والثلاثية، ولهذا فإن حقيقة تمثيل هؤلاء إن لم تكن معدومة فهي بسبب هكذا ممارسات جعلتهم يقومون بفرض الانخراط بالقوة عوض سياسة الإقناع بالدفاع عن حقوق العمال المهنية والاجتماعية”. ويأتي هذا في الوقت الذي يفرض على كل نقابة تقديم حصيلتها النقابية قبل 31 مارس من كل سنة، لمعرفة حقيقة تمثيل النقابات ومن خلال ذلك تحدد النقابات التي لها حق التفاوض باسم العمال كل حسب القطاع الذي يمثله، والجميع يعلم على حد قول ما أضاف بوديبة مسعود، بأن ”النقابات المستقلة أصبحت تتحكم في تحريك كل القطاعات، ولهذا من المفروض أن يعطي لها الحق في المشاركة في الثنائية والثلاثية والجلسات المختلفة التي تتعلق بانشغالات العمال والموظفين”.