القضاء يفتح اليوم قضية "الخليفة بنك" في نسختها الثانية

مثول 75 متهما والاستماع إلى أزيد من 300 شاهد

النائب العام :"اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان السير الحسن للمحاكمة"
أفاد النائب العام لمجلس قضاء البليدة، أمس، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان السير الحسن للمحاكمة التي تفتح ملف ”الخليفة بنك”، اليوم الثلاثاء، بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، والتي سيمثل فيها 75 متهما ويتم الاستماع فيها إلى أزيد من 300 شاهد.
أوضح بومدين باشا أن ”كل الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالجانب المادي والبشري قد ضبطت تحسبا لهذه المحاكمة”، وأضاف في هذا الصدد أنه تم تخصيص مكان خاص بالصحافيين المهتمين بتغطية هذه المحاكمة، مشيرا إلى أنه يتعين عليهم التقرب من المجلس لتقديم طلب الاعتماد للحصول على شارة الدخول إلى قاعة المحكمة.
وقد تم وضع شاشة خارج القاعة للتمكين من متابعة سير المحاكمة في ظروف ملائمة إضافة إلى وضع مكبرات صوت إضافية لتمكين المتقاضين من متهمين، شهود، محامين، رئيس الجلسة وممثل الحق العام من الاستماع إلى كل التفاصيل المتعلقة بالقضية.
للإشارة فإن افتتاح الجلسة المتعلقة بهذه القضية -التي سبق وأن فصل فيها أمام مجلس قضاء البليدة في 2007 قبل أن يتم برمجتها ثانية بعد قبول الطعون التي تقدم بها عدد من المتهمين والنيابة العامة أمام المحكمة العليا في 19 جانفي 2012- ستكون في حدود الساعة التاسعة صباحا.
وكان المساعد الأول للنائب العام بمجلس قضاء البليدة، قد كشف قبل فترة عن توجيه الاستدعاء إلى أزيد من 300 شاهد، مضيفا أن 50 طرفا مدنيا معنيا بالمحاكمة بالنقض في هذه القضية.
كما أشار زرق الراس، إلى ترأس القاضي عنتر منور للمحاكمة التي لا يمكن تحديد المدة التي ستستغرقها ب ”النظر إلى عدد المتهمين والشهود الذين سيتم الاستماع إلى أقوالهم من خلالها”، ”كما أن الأمر يخضع حسبه لتقييم القاضي المكلف بالملف”، علما أن محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة كانت قد فصلت في هذه القضية في شهر مارس 2007.
وقد مثل في حينها 94 متهما فيما حوكم غيابيا 10 متهمين آخرين كانوا في حالة فرار من بينهم المتهم الرئيسي عبد المؤمن خليفة.
وتتمثل التهم المنسوبة إلى المتورطين في ”تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة والنصب والاحتيال واستغلال الثقة وتزوير الوثائق الرسمية”.
وقد صدرت أحكام تصل إلى السجن المؤبد في حق المتهمين الرئيسيين من بينهم المسؤول الأول عن مجمع الخليفة رفيق عبد المؤمن خليفة.
وقد أخطرت العدالة بهذه القضية بعد أن سجل بنك الجزائر سنة 2003 ثغرة مالية بقيمة 2.3 مليار دينار جزائري على مستوى الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة.