حرب التصريحات تندلع بين وزارة البريد و"أربيتي" بسبب “الجيل 3"

هيئة دردوري تكذّب بن حمادي وتطالب بتوضيحات حول تأخر المناقصة

سلطة الضبط: “لا وجود لخطوات رسمية في الملف لحد الساعة"
أكدت سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أنها لا تزال في انتظار إشعارها رسميا من قبل وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال حول ملف الهاتف النقال من الجيل الثالث من أجل الاستشارة، حسبما أكده بيان لهذه الهيئة.
أوضحت “أربيتي” “أنه ومن أجل احترام الإجراء الكتابي والرسمي الذي تنص عليه النصوص القانونية (قانون 2000-03 المؤرخ في 5 أوت 2000 المحدد للقواعد المتعلقة بالبريد والمواصلات والمرسوم رقم 01-124 المؤرخ في 9 ماي 2001 المتعلق بالإجراء المطبق على منح تراخيص الاتصالات السلكية واللاسلكية)، يبقى الاستمرار في المسار المتمثل في الإشعار الرسمي لسلطة ضبط البريد والمواصلات بهدف الاستشارة من قبل الوزير المكلف بالاتصالات السلكية واللاسلكية طبقا للنصوص المشار إليها آنفا من المشروع النهائي لملف الإعلان عن المنافسة”.
كما أضاف أن هذه الأخيرة “سلطة ضبط البريد والمواصلات” ستصدر إعلانا كتابيا تقدمه للوزير الذي يقرر الصيغة النهائية للملف ثم يسلمه فيما بعد لسلطة الضبط التي تصدر بشكل رسمي الإعلان على المنافسة”.
في ذات السياق، ذكرت سلطة الضبط أن قانون 2000-03 المؤرخ في 5 أوت 2000 والمرسوم رقم 01-124 المؤرخ في 9 ماي 2001، ينصان على أن منح التراخيص يسبقه إعلان عن المنافسة يقرره الوزير المكلف بالاتصالات السلكية واللاسلكية وبإشراف سلطة الضبط.
وتابع المصدر ذاته أن “تلك النصوص تقضي بأن يعد الوزير المكلف بالاتصالات ملف الإعلان عن المنافسة يتضمن الإعلان عن المنافسة ونظام الإعلان عن المنافسة ودفتر الشروط” مضيفا أنه بعد إعداده يتم تقديم هذا الملف بشكل رسمي حسب إجراء كتابي إلى سلطة الضبط بهدف الاستشارة.
وتصدر هذه الأخيرة (سلطة الضبط) إشعارا مكتوبا وتسلمه للوزير المكلف بالاتصالات السلكية واللاسلكية الذي يمكن أن يأخذه أو لا يأخذه بعين الاعتبار، كما تشير سلطة الضبط أن الوزير المكلف بالاتصالات يقرر حينها الإعلان عن المناقصة من خلال تسليم سلطة الضبط الملف النهائي للإعلان عن المنافسة، ويضيف البيان ذاته أن “سلطة الضبط تعلن حينها رسميا لحساب الحكومة عن المناقصة التي ومن خلال رزنامة واضحة تقررها تتوصل إلى اختيار المرشح أو المرشحين”.
كما أبرزت ذات الهيئة أن الأعمال التي تمت حتى الآن حول ملف الجيل ال 3 تندرج في إطار فوج عمل مشترك غير رسمي (وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وسلطة ضبط البريد والمواصلات تم من خلاله مناقشة الاقتراحات الصادرة عن كل طرف”.
وأكدت سلطة الضبط في هذا الخصوص أن الهاتف النقال من الجيل ال 3 “يلاقي إقبالا وانتظارا متفهما من قبل الجمهور” ومن أجل ذلك “فإن سلطة الضبط وحرصا منها على إعلام أفضل للجمهور حول هذا الملف قد أعربت عن أملها في تقديم التوضيحات والعناصر حتى توضح للجميع الإجراء الذي تخضع له كل عملية منح للتراخيص بما فيها الخاص بالهاتف النقال من الجيل ال 3”.