بوتفليقة يجتمع بكبار مسؤولي الدولة لترتيب أوراق تعديل الدستور

تزامن واقتراب سنتين من تاريخ الإعلان عنه

عقد، أمس، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، اجتماعا مع كبار مسؤولي المؤسسات والهيئات الدستورية وكان موضوع الاجتماع، حسب المصادر، التحضير لآخر ترتيبات التعديل الدستوري الذي سيدخل الإعلان عنه عامه الثاني، وجاء هذا الاجتماع في الوقت الذي طفت إلى الساحة الوطنية العديد من القضايا في مقدمتها ملفات الفساد والحركات الاحتجاجية بولايات الجنوب.
تم الاجتماع، حسب المصادر، بإقامة الدولة جنان الميثاق بحضور كل من رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، رئيس المجلس الشعبي الوطني الدكتور محمد العربي ولد خليفة، وكذا رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، بوعلام بسايح إلى جانب وزير العدل محمد شرفي، وكذا الوزير المنتدب المكلف بالدفاع الوطني عبد المالك قنايزية.
وبحسب المصادر نفسها، كان الاجتماع تقنيا لضبط آخر ترتيبات الإفراج عن مشروع تعديل الدستور الذي أعلن عنه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قبل سنتين من الآن في خطابه الذي أعلن فيه إجراء سلسلة من الإصلاحات السياسية والتشريعية، وهي الإصلاحات التي تجسدت ميدانيا بمراجعة باقة من القوانين والتشريعيات كقانون الأحزاب والجمعيات وقانون الانتخابات والإعلام وترقية الحقوق السياسية والمدنية للمرأة، فيما ظل تعديل الدستور طي الكتمان باستثناء التصريحات الأخيرة للوزير الأول عبد المالك سلال بمجلس الأمة على هامش افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، والتي أكد من خلالها أن تعديل الدستور سيأخذ بعين الاعتبار مقترحات الأحزاب السياسية والحركة الجمعوية وكذا آراء الشخصيات الوطنية التي تمت خلال المشاورات السياسية والتشريعية التي أدارها رئيس مجلس الأمة بن صالح برئاسة الجمهورية في ماي 2011. ويأتي اجتماع رئيس الجمهورية بكبار مسؤولي الدولة في الوقت الذي طفت فيه العديد من الملفات إلى السطح، منها تحقيقات في قضايا الفساد في مقدمتها قضية سوناطراك 2، وعودة فضيحة الخليفة إلى أروقة القضاء وتأجيلها في آخر لحظة إلى الدورة الجنائية المقبلة، إلى جانب حراك الجبهة الاجتماعية الذي يقوده الشباب البطال بولايات الجنوب.