تمام سلام يضمن قيادة الحكومة اللبنانية

وسط أنباء تشير لوساطة سعودية

ضمن النائب البرلماني تمام سلام منصب رئيس الحكومة اللبنانية بعد حصوله على تأييد 67 نائبا ممثلين لقوى 14 أذار المعارضة والزعيم الدرزي وليد جنبلاط ا في البرلمان لمتكون من 128 مقعدا.
بعد أسبوعين من استقالة الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي وعشية بدء رئيس الجمهورية ميشال سليمان مشاورات مع الكتل النيابية دامت يومين، نجح سلام في ضمان منصب رئيس الحكومة في انتظار أن تكلف الشخصية التي تحصل على العدد الأكبر من أصوات النواب بتشكيل الحكومة، حيث تشير التحليلات إلى أن ترشيح سلام لرئاسة الحكومة كان مدعوما من قبل المملكة العربية السعودية، إذ زار سلام الرياض أمس الأول التقى خلالها الحريري المقيم خارج لبنان منذ سقوط حكومته، كما زارت شخصيات معارضة أخرى السعودية خلال الأيام الماضية التقت خلالها مسؤولين سعوديين والحريري، الأمر الذي عزز فرضية دعم المملكة لتعيين سلام رئيسا جديدا للحكومة اللبنانية، وكانت قوى 14 أذار قد أعلنت الخميس، بعد اجتماع لقياداتها ترشيح النائب سلام لتسلم رئاسة الحكومة، وجاء على لسان رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة المنتمي إلى تيار المستقبل بزعامة سعد الحريري عن إجماع المجتمعين على تسمية النائب سلام ليتولى تأليف هذه الحكومة، لما يمثله النائب سلام من التزام وطني وأخلاقي، ولكونه يؤمن حقاً بمنطق العبور إلى الدولة واحترام الدستور والمؤسسات والميثاق الوطني. من جهته وافق جنبلاط على تسمية تمام سلام رئيسا للحكومة واصفا إياه بالمعتدل خاصة وأن سلام لم يسئ يوما للمقاومة الإسلامية الممثلة في حزب الله اللبناني، ودعا جنبلاط سعد الحريري أبرز رموز المعارضة المناهضة لدمشق، إلى الإسراع بتسوية مع حزب الله المتحالف مع النظام السوري من أجل التوصل إلى حكومة توافقية، وكان ميقاتي قد أعلن الخميس رفضه العودة إلى ترؤس حكومة جديدة إنقاذية إلا إذا ضمنت لعودته أكثرية تضم معظم الأطراف السياسية.
وينتمي سلام صاحب 67 عاماً إلى تحالف قوى 14 أذار، لكنه يعتبر من القوى المعتدلة في هذا التحالف لاعتماده خطابا هادئ بعيد عن التعصب، وهو نجل الزعيم السني الراحل صائب سلام، الذي تولى رئاسة الحكومة اللبنانية مرات عدة، وقد أطلق شعار “لا غالب ولا مغلوب” خلال الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990) التي تواجه فيها المسلمون والمسيحيون التي دعمت طرفاها قوى عسكرية خارجية.