أطراف تستغل الوضع لخدمة مترشحين للأمانة العامة

مقصيون في الأفالان يؤكدون بطلان تجميد عضويتهم

بلخادم مهدد بالمثول أمام لجنة الانضباط للحزب
أكدت مصادر مقربة من أعضاء اللجنة المركزية ممن جمد الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني عضويتهم في إطار الصراع الذي كان دائرا آنذاك قبل سحب الثقة منه، أنهم أعضاء قانونيون في اللجنة وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للحزب والقانون الأساسي للحزب، لأن التجميد كان ارتجاليا، مشددة على أنه بعد سحب الثقة من عبد العزيز بلخادم فإن القانون يقتضي أن يمثل أمام لجنة الانضباط.
قالت مصادر من اللجنة المركزية للحزب العتيد، إن الحديث في الظرف الراهن عن التجميد الذي طال بعض أعضاء اللجنة المركزية غير مقبول وغير قانوني، لأنه يدخل في إطار القرارات الارتجالية التي اتخذها الأمين العام للسابق للحزب دون الرجوع إلى تشريعات الحزب، كون القانون يقتضي في البداية أن يقترح الأسماء التي يرى أنها تستحق التجميد مع تقديم الأسباب والحجج المنطقية، بعدها تفصل اللجنة المركزية في اجتماع مجلسها التأديبي في الأمر.
وأضافت المصادر أن الأمين العام السابق للحزب لم يحترم هذه الإجراءات وبادر بتجميد عضوية من يختلف معهم في الرأي ويطالبونه بالرحيل، وعليه فإنهم أعضاء شرعيون، وأن سبب تخلف بعضهم عن حضور الاجتماع يرجع إلى انشغالات شخصية لا غير، مشيرة إلى أن التجميد يدخل في إطار تصفية الحسابات الشخصية، ودون تقديم براهين مقنعة كون بلخادم أرجع أسباب التجميد إلى تصريحاتهم على صفحات الجرائد، وكان حريصا على اختيار التصريحات التي تخدمه كما أنه تغاضي عن تصريحات رجال يخافهم، كما هو الأمر مع المنسق العام السابق لحركة تقويم و تأصيل جبهة التحرير الوطني صالح كوجيل، ونائب رئيس مجلس الأمة الراحل عبد الرزاق بوحارة وآخرين.
كما أن الحديث عن استبعاد أعضاء ترشحوا في أحزاب أخرى غير منطقي بتاتا لأنهم ترشحوا دون أن يستقيلوا من الأفلان، والأهم أن بلخادم شخصيا رشح أناسا على رأس قوائم الحزب العتيد في التشريعيات السابقة وعينهم في مناصب هامة رغم أنهم ترشحوا في أحزاب أخرى، كما هو الحال مع رئيس كتلة الأفالان بالمجلس الشعبي الوطني السابق جميعي محمد، وغيره كثيرون.
وذكرت المصادر ذاتها، أنه بالرجوع إلى قوانين الحزب ومقتضياته، فإن الأمين العام السابق من المفترض أن يمثل تلقائيا أمام لجنة الانضباط للحزب، لأن سحب الثقة من شخص ما يعني أنه ارتكب خطأ جسيما.
وفي ردها عن سؤال حول ما إذا كان مناوئو بلخادم سيطالبون بمحاكمته أو إحالته على لجنة الانضباط، أفادت مصادرنا، أن الأمر مبكر لأن الحزب منشغل في الفترة الراهنة بالتحضير لانتخاب أو تحقيق الإجماع حول شخص ما لقيادة الحزب في المرحلة المقبلة.
من جهة أخرى، قالت مصادر من الأفلان إن بعض الأطراف تعمل على تثبيت تجميد عضوية هؤلاء الأعضاء، كون أغلبيتهم محسوبون على مرشح، وإقصاؤهم سيحرم من عدة أصوات في حال لم تنجح فكرة استبعاد الصندوق واختيار الأمين العام الجيد بالإجماع، مشيرة إلى أن مطالب هؤلاء تدخل في هذا السياق.