ورشة للمساهمة في الخروج من التبعية للمحروقات

بناء قاعدة إحصائية "قوية" تبنى عليها سياسات الحكومة

أعلن كاتب الدولة لدى الوزير الأول مكلف بالاستشراف و الإحصاء بشير مصيطفى أن دائرته الوزارية فتحت مؤخرا ورشة للأمن الطاقوي تهدف إلى التخلص من تبعية الاقتصاد الوطني للمحروقات و أعطاء أهمية اكبر للمؤسسة المنتجة للثروة.
و أوضح مصيطفى على أمواج القناة الأولى للإذاعة الوطنية أن هذه الورشة "الإستراتيجية" ستساهم في التحرر تدريجيا من التبعية لمداخيل النفط و الغاز وإعطاء وزن للمؤسسة المنتجة للثروة أكثر من وزن قطاع المحروقات. وأكد الوزير في هذا الإطار أن التخلص من التبعية لموارد المحروقات يعد "ضرورة" بعد أن وصلت نسبتها في سلة النقد الأجنبي الجزائري إلى 97 بالمائة وهو ما يعد أمرا غير "مقبول" حسبه. و شدد المتحدث في هذا السياق على ضرورة خلق اتصال اكبر بالمؤسسة لخفض هذا الرقم إلى 65 و 50 بالمائة مستقبلا. و من جهة أخرى أوضح مصيطفى أن من أهم أولويات دائرته الوزارية بناء قاعدة إحصائية "قوية" و "منسجمة" تكون بمثابة المصدر الرقمي لسياسات الحكومة عن طريق توفير المعلومة الصحيحة في الوقت اللازم و اقتراح السياسات المناسبة وفق هذه الإحصائيات للنهوض بالاقتصاد الوطني و بناء رؤية مستديمة على مرحلة 2030 حتى 2050. وأشار إلى أن المعلومة الإحصائية في الجزائر تتميز بتعدد معايير و طرق الإحصاء و هو ما يؤدي إلى اختلاف الأرقام الإحصائية الناتجة عن مختلف الهيئات التي تقدم بيانات إحصائية. و شدد الوزير في هذا الخصوص على ضرورة توحيد معايير و طرق الإحصاء و توحيد المصادر الرقمية في إطار النظام الوطني للمعلومة الإحصائية و الاجتماعية لتكون بمثابة "النافذة الرقمية" أمام المتعامل الاقتصادي. ومن شان هذه العملية -حسب السيد مصيطفى- تمكين المتعامل الاقتصادي من الحصول على المعلومة المطلوبة من نقطة واحدة دون تضييع الوقت في جمعها عبر الانتقال من هيئة إلى أخرى. كما حث على ضرورة توحيد المعرفات الإحصائية معبرا عن أمله في الخروج بمعرف موحد بنهاية سنة 2013.