جدل قانوني حول أعضاء اللجنة المركزية "المجمدين"

طالبوا بمثول الأمين العام السابق أمام لجنة انضباط الحزب

خصوم بلخادم يفندون لقاءه بالرئيس بوتفليقة
اتهمت حركة تقويم وتأصيل جبهة التحرير الوطني الأمين العام السابق للأفالان، عبد العزيز بلخادم ومواليه بتسريب شائعة لقائه بالرئيس واقتراب موعد اجتماع اللجنة المركزية في إطار الحرب النفسية التي يمارسها على خصومه، للترشح مجددا للأمانة العامة للحزب، مطالبة بضرورة مثول بلخادم أمام لجنة الانضباط للحزب بعد التصريحات الأخيرة في الصحافة الوطنية والدولية.
كذبت الحركة التقويمية لقاء عبد العزيز بلخادم بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بمناسبة استقبال رئيس الجمهورية لرئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، ورئيس المجلس الدستوري قبل نحو أسبوع، مؤكدة أن هذه التسريبات مقصودة من قبل أنصار بلخادم، الذي يحاول مجددا اللعب على ورقة الرئيس، لإقناع مواليه بأنه مازال قويا، ولإرهاب خصومه وإضعافهم نفسيا.
وأضافت المصادر، أن بلخادم متعود على مثل هذه الأساليب عندما كان ممثلا شخصيا لرئيس الجمهورية، أين كان يستغل منصبه لخدمة أغراضه الشخصية، ولم يستسغ ويتقبل فكرة تخلي الرئيس عن خدماته، مشددة على أن بلخادم عندما فقد كل الأوراق عاد مجددا إلى ورقة الرئيس.
وذكرت المصادر ذاتها، أن بلخادم تحذوه إرادة حقيقة للترشح مجددا وخلافة نفسه، حتى تكون الأمانة العامة للأفلان بوابة نحو الترشح للرئاسيات القادمة، في حال قرر الرئيس بوتفليقة عدم خوض السباق غير أن خصومه لن يتساهلوا في الأمر، ولن يسمحوا بعودته مجددا بعد كل ما حدث.
ولقطع الطريق أمام مطالب أعضاء اللجنة المركزية بلخادم بوقوفه أمام لجنة الانضباط للحزب بعد التصريحات الأخيرة التي نشر فيها على حد تعبيرهم ”الغسيل الوسخ للحزب”، على صفحات الجرائد والقنوات، حتى الأجنبية منها، خاصة وأن هذه التهم هي نفسها التي جمد بسببها عضوية عدد من أعضاء اللجنة المركزية المناوئين لسياسيته.
هذا و يسود نقاش معمق داخل الحزب حول الوضعية القانونية لعدد من أعضاء اللجنة المركزية الذين جمد بلخادم عضويتهم لأسباب تتعلق في مجملها بتصريحات معادية لقيادة الحزب على صفحات الجرائد، أو الترشح في أحزاب أخرى، حيث يرفض الأعضاء المجمدون الامتثال للقرار لعدم شرعيته على حد تعبيرهم، خاصة وأن الأمين العام رشح على رؤوس قوائم التشريعات الماضية، أشخاصا كانوا مناضلين في أحزاب أخرى، وسبق أن ترشحوا في أحزاب أخرى، في حين يرفض أعضاء من اللجنة المركزية رفع التجميد عنهم، مؤكدين أن مصيرهم مربوط بانتخاب أمين عام جديد.