تعمل شركة “نسيبا” الفرنسية المتخصصة في تسهيل عقد صفقات الأعمال في أسواق الدول النامية على التعريف بفرص الاستثمار التي تتوفر عليها الجزائر في مختلف المجالات، حيث أشارت في آخر تقاريرها إلى أن أداء الاقتصاد الجزائري يعد جيدا نسبيا خلال العقد الماضي، واستندت إلى تقارير أصدرها البنك الدولي مؤخرا، ذكر فيها أن الاقتصاد الوطني شهد نموا ملحوظ في إجمالي الناتج المحلي وصل إلى 3.1 بالمائة خلال العام 2012. وذكرت شركة “نسيبا” التي أعلنت شهر جانفي الماضي عن افتتاح مكتبها في الجزائر أن “الإدارة المدروسة لإيرادات النفط والغاز، بالإضافة إلى معدل البطالة المنخفض 9.7 بالمائة من أهم عوامل هذا النمو”، ويمكن القول بأن الجزائر تقود عجلة التنمية المتسارعة في منطقة شمال إفريقيا، مشيرة إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والتنمية التي تشهدها البلاد. وجاء في نفس التقرير أن الجهات الوصية تنتقي بعناية الشركات الأجنبية التي يسمح لها بدخول السوق المحلية على أن يكون الهدف الرئيسي للشركة المساهمة في خطط التوسع التي تتبناها الحكومة من خلال إعادة استثمار النسبة الكبرى من الأرباح في السوق المحلية. ولهذا السبب - تضيف - “تتخذ الحكومة منذ العام 2009 العديد من الإجراءات التي تقيد الاستثمارات الأجنبية وتتبنى سياسات متنوعة لهذا الهدف تتضمن انشاء نظام ضريبي صارم وتحديد نسبة تملك الأجانب بحيث لا تزيد عن 49 بالمائة، إلى جانب العديد من التشريعات والسياسات المتبعة للحد من الاستيراد”. وأوضح التقرير أنه من بين الشركات الأجنبية التي دخلت السوق الجزائرية للمساهمة في عملية التنمية المجموعة الفرنسية الرائدة في مجال تسهيل عقد صفقات الأعمال “نسيبا”، ومقرها الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط في دبي، وفي إطار ذكر النقائص أشارت شركة نسيبا التطور المتسارع الذي تشهده المدن نتج عنه الكثير من الأعراض المرضية مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض الجهاز التنفسي والحساسية وأمراض القلب والأوعية الدموية، كما تتسبب الهجرة من الأرياف إلى المدن في تحميل البنى التحتية للرعاية الصحية فوق طاقتها، وهذا ما دعا الحكومة الجزائرية إلى زيادة الإنفاق على أنظمة الرعاية الصحية لتصل إلى 6 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي كما سنت الحكومة العديد من السياسات المتعلقة بالتمدن والحداثة خلال السنوات القليلة الماضية.
