"الكناباست": "غليان الجنوب تسببت فيه الوزارة والحكومة"

جمعيات عامة بالمدارس بداية من هذا الثلاثاء لاختيار سبل الاحتجاج

دعا المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”كناباست” وزارة التربية إلى النظر فورا في انشغالات أساتذة الجنوب ومختلف المطالب العالقة وطنيا، قبل الدخول في احتجاجات بوشر التحضير لها، من خلال دعوته كافة أساتذة التعليم في كل المؤسسات التربوية إلى مناقشة واقتراح الوسائل الكفيلة بانتزاع المطالب، من خلال عقد جمعيات عامة متزامنة بداية من هذا الثلاثاء، تتبعها مجالس ولائية تنتهي بعقد دورة طارئة للمجلس الوطني يوم السبت المقبل.
وذكر مجلس ”الكناباست” الذي عقد دورة له يومي 3 و4 من الشهر الجاري وفق ما نقله المكلف بالإعلام، بوديبة مسعود، أن ”الاهتزازات التي تمر بها الجزائر تحت ضغط غليان اجتماعي كبير خاصة في جنوب البلاد ومحاولات تعريضها إلى انزلاقات خطيرة”، سبق لنقابته وأن حذرت منها، من خلال الدعوة ل”العمل على الاستجابة للمطالب الاجتماعية والابتعاد عن أساليب القمع والتشويه، وخاصة مطالب عمال قطاع التربية في الجنوب من منح وسكن وغيرها”، إلا أن - على حد قول بوديبة - دعواتهم ”أخذت بكثير من عدم الاكتراث، وبقيت الحكومة تترنح في اتخاذ قرارات نافذة، وأحسن دليل على هذه الانزلاقات هو ركوب بعض النقابات للموجة بدعوتها لحركات احتجاجية في الجنوب، مكرسة ترويج فكرة وجود جنوبستان وشمالستان في الجزائر في الوقت الذي كان يجب فيه المحافظة على مبدأ التضامن الوطني في افتكاك الحقوق”.
وسجل المجلس بكل أسف ”تماطل وزارة التربية في الاستجابة لانشغالات الأساتذة إلى حد التشكيك في حسن نيتها في التعامل الجاد مع نقابتنا”، يقول بوديبة الذي أضاف ”بل أكثر من ذلك هناك عمل حثيث لعرقلة عملنا على مستوى بعض مديريات التربية بإيعاز من دوائر في الوزارة”، مؤكدا أنه ”كان حَريا بها أن تجد حلا لملف طب العمل والمناصب المكيفة، وتحريك آلية اللجنة الحكومية التي تتكفل بجرد ممتلكات الخدمات الاجتماعية والتكفل بدورها الرقابي لعمل لجان الخدمات الاجتماعية” وحذر من ”هكذا ممارسات قد ينجر عنها حركات احتجاجية قوية قد تصل إلى المساس بالامتحانات الرسمية”.
وسجل المجلس اعتماد وزارة العمل على ”أمور بيروقراطية على حساب نصوص قانونية تحمي حرية ممارسة العمل النقابي”، وطالب الحكومة بالعمل على ”ضمان احترام الحريات العامة التي يضمنها دستور وقوانين الجمهورية”.
في المقابل، عرف اللقاء تنصيب الأمانة الوطنية المؤقتة لأساتذة التعليم الابتدائي والأمانة الوطنية المؤقتة لأساتذة التعليم المتوسط، وذلك بعد ما تم تسجيل ”انخراطات واسعة في عدة ولايات”، وفق بوديبة الذي أشار إلى طرح الملفات العالقة والتي لم تتخذ الوزارة الوصية إزاءها أي إجراء، ومنها ملف منح الجنوب والمنطقة والامتياز، وملف السكن وملف طب العمل وتسوية وضعية الأساتذة الذين وضعتهم الوزارة في خانة الآيلين للزوال (أساتذة التعليم التقني، معلمي الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي)، وكذا تسوية وضعية قضايا الإدماج بسبب ”تناقضات بيروقراطية سببها الإدارة”.
وطالب المجلس بتحيين المنح وذلك باحتسابها وفق الأجر الجديد وبأثر رجعي وتعميمها لكل أساتذة التعليم، وبالنسبة لمنحة الامتياز والمنطقة، طالب بتوسيعها إلى مناطق أخرى باعتماد معايير منطقية، أما بالنسبة للسكن، فطالب بتمكين أساتذة التعليم على المستوى الوطني من عدد معتبر من الحصص السكنية بمختلف الصيغ، لأن السكن بالنسبة للأستاذ وسيلة عمل، وكذا إتمام عملية التنازل عن السكنات الوظيفية للمستفيدين منها قديما.
وفيما يخص تطبيقات القانون الخاص، فطالب بالتسوية العاجلة لوضعية الأساتذة الموصوفين بالآيلين للزوال، وذلك بإدماجهم في الرتب القارة التي يتضمنها القانون الأساسي الخاص بمستخدمي التربية الوطنية، والمعالجة العاجلة للوضعيات العالقة التي كانت بسبب بيروقراطية الإدارة، وتحويل المناصب المالية للرتب المستحدثة، وتنظيم مسابقات للترقية والتسجيل على قوائم التأهيل لكل من تتوفر فيهم الشروط.