أفادت مصادر على صلة بالتحقيق ل ”الفجر”، أن مصالح الأمن المختصة فتحت في الآونة الاخيرة تحقيقات مع شركات إيطالية ناشطة بحاسي مسعود ولاية ورڤلة، وهي التحقيقات التي لها علاقة بفضيحة ”سوناطراك 2” بتهم تضخيم الفواتير، تلقي الرشاوي والعمولات وتهريب الأموال إلى الخارج. في إطار مواصلة التحقيقات حول الجرائم المتعددة التي تعرض لها مجمع سوناطراك إبان إدارة القطاع من الوزير الأسبق شكيب خليل، فتحت المصالح المختصة تحقيقات أمنية واسعة ببعض الشركات الإيطالية المستثمرة في قطاع الطاقة بالمواقع النفطية بحاسي مسعود ولاية ورڤلة، منها شركات مختلطة بين الإيطاليين والسوريين بحسب المصادر نفسها، وهي المؤسسات التي لها علاقة قوية بعائلة شكيب خليل وحرمه الأمريكية الجنسية. وشملت التحقيقات أرصدة بعض إطارات هذه المؤسسات والتدقيق في حسابات بعض العمولات والصفقات التي تمت بين هذه المؤسسات التي يديرها مقربون من شخصيات نافذة بإيطاليا وسوريا وشركة سوناطراك التي تعرضت لهزة عنيفة جراء الفضائح المتتالية. وجاءت هذه التحقيقات، بحسب المصادر نفسها، للتأكد من صحة المعلومات حول منح هذه المؤسسات لعمولات ورشاو لمحيط وزير الطاقة السابق شكيب خليل نظير إرساء الصفقات الخاصة بقطاع النفط بالجزائر لها. كما شملت التحقيقات، بحسب المصادر ذاتها، أرصدة عديد المتعاملين الإسبان للتأكد والتدقق من بعض المعلومات الذي وصل إليها المحققون في فضيحة ”سوناطراك 2”، وتخص تضخيم فواتير بعض المعاملات وتحويل العملة الصعبة إلى إسبانيا وسويسرا وعدد من الدول الأوروبية عبر الأرصدة البنكية لهؤلاء المتعاملين. يذكر أن التحقيق القضائي والأمني في فضيحة ”سوناطراك 2” التي فجرتها مؤسسة ”إيني” الإيطالية متواصلة بجمع مزيد من المعلومات والحقائق، والتأكد من البعض التي وصلت إليها العدالة بإنابات قضائية شملت العديد من الدول منها إيطاليا، الإمارات العربية وسويسرا.
