مستشارو التوجيه يهدّدون بمقاطعة الأعمال الإدارية

في حال عدم رفع الوزارة "إجحاف" القانون الخاص

أكدت اللجنة الوطنية لمستشاري التربية تمسكها بالدخول في حركات احتجاجية، في حال إصرار إدارة وزير التربية الوطنية عبد الطيف بابا احمد على عدم معالجة ”الإجحاف” الصادر في حق هذه الفئة في القانون الخاص المعدل، متوعدة بمقاطعات الأعمال الإدارية كاجتماعات المجالس المختلفة وأيام التفتيش والتكوين.
وندّدت اللجنة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”انباف”، في بيان لها، ب”الإجحاف والظلم الصارخ في حق هذه الفئة بخصوص التصنيف وطريقة الإدماج والترقية، غلق باب الترقية أمام فئة مستشاري التربية دون غيرهم مما كرس عدم المساواة أمام القانون، عدم احتساب الخبرة المهنية الإجمالية واعتبار الترقية لمستشار التربية كأنه مسابقة خارجية وليست ترقية مهنية وإثقال كاهلهم بمهام إدارية وتربوية وإدارية دون مقابل وعدم تثمين الشهادة والتمييز بين فئات سلك مستشاري التربية في الترقية والحقوق”.
ويلاحظ في البيان ذاته وجود ”غموض وتناقض في تطبيق القوانين المتعلقة باحتساب منحتي السكن والامتياز بين مختلف ولايات الوطن، وذلك بحذف منحة الامتياز من مرتب مستشار التربية رغم أنها حق مكتسب بالمنصب السابق قبل الترقية”.
ونظرا لهذا ”الظلم والإجحاف”، طالبت اللجنة ب ”إعادة النظر في المرسوم رقم 240/12 المعدل والمتمم للمرسوم 315/08، إنصاف فئة مستشاري التربية دون استثناء في التصنيف والإدماج مع فتح مجال الترقية لهم في المسار الإداريوالبيداغوجي والتفتيش على غرار الأسلاك الأخرى، تثمين الشهادة في التصنيف والترقية وعدم التمييز بين فئات السلك الواحد في الترقية، احتساب منحتي السكن والامتياز وتحيينهما (احتسابهما على الأجر الأساسي الجديد)، إحداث منحتي التأطير والتسيير بنسبة ثمانون بالمئة من الأجر الأساسي، التقليص من المهام الملقاة على عاتق مستشار التربية وتوفير الحماية له وتحيين منحة المنطقة الجغرافية على أساس الأجر القاعدي الجديد”.
وحسب بيان اللجنة، فإنه ”إيمانا منا بأن الحوار هو الأسلوب الأمثل لحل المشاكل المطروحة” تبقى متمسكة بمطالبها المشروعة وانتظار الردود إيجابية من طرف الوصاية، غير أن هذا لم يمنعها من دعوة مناضليها إلى الاستعداد للدخول في حركات احتجاجية ميدانية من أجل ”المطالبة بالرجوع إلى المنصب الأصلي مع شرط الإدماج، مقاطعة المجالس المختلفة على مستوى المؤسسة، مقاطعة أيام التكوين والتفتيش، رفض التكليف بالمهام غير المسندة قانونا لمستشار التربية، رفض التكليف بمهام مدير المؤسسة في حالة شغور المنصب لأي سبب كان ورفض تأطير جميع الامتحانات بما فيها امتحانات التكوين عن بعد”.