واشنطن تثمن الانفتاح الإعلامي والسياسي في الجزائر

انتقدت عدم إتاحة مصادر المعلومة

ثمّن تقرير كتابة الدولة الأمريكية الخاص بحقوق الإنسان، الانفتاح الذي سجلته الجزائر، في المجال الإعلامي والسياسي، فضلا عن المشاركة المميزة للمرأة في الحياة السياسية، غير أنها سجّلت نقائص في قطاع العدالة مرتبطة أساسا بطول مدة الحبس الاحتياطي.
ويعد تقرير الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان، وثيقة تعتمد عليها الحكومات في اتخاذ قراراتها، حيث اعتمد التقرير أساسا على الحريات المدنية والحقوق السياسية، مكافحة الرشوة وحقوق المرأة وحقوق العمال بوجه خاص.
واعتمد التقرير في حكمه على وجود انفتاح إعلامي في الجزائر، بالانتقادات التي يقوم بها الصحفيون ورسامو الكاريكاتير للحكومة وللسياسيات التي تضعها الدولة في مجالات متعددة، فضلا عن انتقادات ممثلة موجهة للأحزاب السياسية.
وسجّل التقرير أن أنصار التيار الإسلامي في الجزائر يتخذون من الصحف الخاصة على وجه الخصوص منابر للتعبير عن آرائهم.
واستشهد التقرير أيضا أن أحزاب المعارضة تفتح أمامها صفحات الصحف الخاصة للتعبير عن آرائهم وانتقاداتهم بكل حرية، فضلا عن نشر بياناتها المناهضة لسياسية الحكومة عبر الأنترنت.
غير أن التقرير سجل فيما يتصل حرية الإعلام في الجزائر الغلق الموجه من طرف الحكومة نحو الإعلام، حيث لا يحصل الصحفيون على المعلومة بسهولة ودائما يواجهون صعوبة في تحقيق ما يصبون إليه.
كما يشير التقرير إلى أنه لم تحدث أية ”حالة تدخل للحكومة في مجال نشر وإصدار الكتب خلال سنة 2012”. ولاحظ التقرير أن المعارضة تتمتع بحرية ممارسة حقوقها السياسية، مضيفا أنه لم تسجل في 2012 أية حالة عنف أو تدخل الحكومة ضد المعارضة السياسية في التنظيم أو المشاركة في الانتخابات. من جهة أخرى، سجّل التقرير ملاحظات في مجال العدالة ربطها أساسا بطول مدة الحبس الاحتياطي، التي تطول لعدة سنوات، علما أن هذا الانتقاد سبق وأن رفعته عدة منظمات محلية، جمعيات ومهنيين. ونبّه التقرير إلى خضوع المضربين عن العمل إلى مراقبة وشروط، رغم أن الحق مكفول في القانون فيما يتصل بممارسة الإضراب.
واعتبر تقرير الخارجية الأمريكية، أن الجزائر خطت خطوات عملاقة في مجال مشاركة المرأة في المجال السياسي، واستند إلى التمثيل الذي حازت عليه النساء في المجالس المنتخبة الوطنية والمحلية، وقالت إن صيغة الإجبار التي يحملها القانون في هذا المجال نقطة إيجابية جدا.
ويذكر التقرير أنه من مجموع 9 ملايين عامل على المستوى الوطني فإن مليونين هن نساء، موضحا أنه يمكن ”للنساء أن تكون رئيسات مؤسسات وتسلكن مسارات مهنية ممثالة لتلك التي يتبعها الرجال”.
وتجدر الإشارة إلى أن التقرير الخاص بالجزائر كان إيجابيا أكثر من ذلك الخاص بعدة دول عربية، منها مصر، السودان، اليمن، العربية السعودية وغيرها من الدول التي لا تزال تتخبط في الانغلاق.