حرّية الصحافة وتحرّر المرأة "يتقدّمان" في الجزائر

حسب كتابة الدولة الأمريكية
حرّية الصحافة وتحرّر المرأة "يتقدّمان" في الجزائر
أفادت كتابة الدولة الأمريكية في تقريرها العالمي الجديد حول حقوق الإنسان أنه تمّ تحقيق تقدّم في الجزائر في ميادين حرّية الصحافة والتحرّر السياسي للمرأة، لكنها لاحظت بعض النقائص في قطاع العدالة، خاصّة فيما يتعلّق بمدّة الحبس الاحتياطي الطويلة.
تناولت كتابة الدولة الأمريكية في تقريرها الصادر يوم الجمعة حول تقييم وضعية حقوق الإنسان في كلّ بلدان العالم الحرّيات المدنية والحقوق السياسية ومكافحة الّرشوة وحقوق المرأة وحقوق العمال بوجه خاص. وفي الجزء المخصّص للجزائر يشير التقرير بخصوص حرّية الصحافة إلى أن الصحفيين والكاريكاتوريين الجزائريين (ينتقدون باستمرار الحكومة)، وأن الأحزاب السياسية بما فيها تلك المنتمية إلى التيّار الإسلامي (تعبّر عن آرائها في الصحف المستقلّة)، كما يواصل التقرير (نشر معلومات من خلال الأنترنت وإصدار البيانات). لكن كما يضيف التقرير الصحفيون (يشكون من صعوبة الحصول على معلومات من مسؤولي الحكومة. كما يشير التقرير إلى أنه لم تحدث أيّ (حالة تدخّل للحكومة في مجال نشر وإصدار الكتب خلال سنة 2012). وعند ذكر الانتخابات التشريعية والمحلّية التي جرت السنة الماضية أكّدت دائرة جون كيري أن عشرات الأحزاب الجديدة شاركت في الانتخابات التشريعية التي جرت في 10 ماي 2012، وأن 500 مراقب دولي قدموا، خاصّة من الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والمعهد الوطني الديمقراطي (نايشنل ديمكراتك إينستيتيوت) ومركز كارتر (كارتر سانتر) راقبوا الانتخاب وقيّموا العملية الانتخابية ب (الحسنة في مجملها). ولاحظ التقرير أن المعارضة تتمتّع بحرّية ممارسة حقوقها السياسية، مضيفا أنه لم تسجّل في 2012 (أيّ حالة عنف أو تدخّل الحكومة ضد المعارضة السياسية في التنظيم أو المشاركة في الانتخابات).
في مجال القضاء يرى التقرير أن (المدّة الطويلة للحبس الاحتياطي تبقى مشكّلا خطيرا). ومن جهة أخرى، يضيف التقرير أن القانون الجزائري ينصّ على حقّ الإضراب، وأن (العمّال يمارسون هذا الحقّ تحت بعض الشروط). وعن قطاع التربية يشير التقرير إلى أن التعليم مجّاني وأجباري وشامل، وأن (البنات والذكور يعاملون نفس المعاملة في النّظام التربوي). وفيما يتعلّق بتحرّر المرأة تذكر كتابة الدولة أن (القانون الجزائري يحتّم على الحكومة ترقية الحقوق السياسية للنساء بتشجيع تمثيلهن القوي في المجالس المنتخبة). وفي هذا السياق يذكر التقرير أن (قانونا جديدا دخل حيّز التطبيق في جانفي 2012 يقضي بضرورة وجود 30 بالمائة من المترشّحين في القوائم الانتخابية من النساء). وأضافت وثيقة كتابة الدولة أنه تطبيقا لهذا الإجراء توجد 147 امرأة من بين 462 منتخب في المجلس الشعبي الوطني، ممّا رفع نسبة تمثيلهم إلى 31 بالمائة في 2012 مقابل 8 بالمائة في 2007. واعتمادا على إحصائيات 2010 يلاحظ التقرير أن النساء يمثّلن 55 بالمائة من مستخدمي مهنة الطبّ و60 بالمائة من مهنيي وسائل الإعلام و30 بالمائة يحتلن مناصب عليا في قطاع العدالة و36 بالمائة من القضاة وأكثر من 60 بالمائة في قطاع التعليم. ويذكر التقرير أنه من مجموع 9 ملايين عامل على المستوى الوطني فإن مليونين هنّ نساء، موضّحا أنه يمكن (للنساء أن يكنّ رئيسات مؤسسات ويسلكن مسارات مهنية ممثالة لتلك التي يتبعها الرجال).