كتابة الدولة الامريكية في تقريرها العالمي حول حقوق الإنسان:

الجزائر حققت تقدما في حرية الصحافة وتحرر المرأة

افادت كتابة الدولة الامريكية في تقريرها العالمي الجديد حول حقوق الانسان انه تم تحقيق تقدما في الجزائر في ميادين حرية الصحافة والتحرر السياسي للمراة لكنها لاحظت بعض النقائص في قطاع العدالة خاصة فيما يتعلق بمدة الحبس الاحتياطي الطويلة. وتناولت كتابة الدولة الامريكية في تقريرها الصادر أول أمس حول تقييم وضعية حقوق الانسان في كل بلدان العالم الحريات المدنية والحقوق السياسية ومكافحة الرشوة وحقوق المراة و حقوق العمال بوجه خاص.
وفي الجزء المخصص للجزائر يشير التقرير بخصوص حرية الصحافة ان الصحافيين والكاريكاتوريين الجزائريين «ينتقدون باستمرار الحكومة» وان لاحزاب السياسية بيما فيها تلك المنتمية للتيار الاسلامي «يعبرون عن ارائهم في الصحف المستقلة».
كما يمكن لاحزاب المعارضة كما يواصل التقرير «نشر معلومات من خلال انترنت واصدار بيانات».
لكن كما يضيف التقرير الصحافيون «يشكون من صعوبة الحصول عن معلومات من مسؤولي الحكومة».
كما يشير التقرير الى انه لم تحدث اية «حالة تدخل للحكومة في مجال نشر و اصدار الكتب خلال سنة 2012».
المعارضة تتمتع بالحرية
وعند ذكر الانتخابات التشريعية و المحلية التي جرت السنة الماضية تؤكد دائرة جون كيري ان عشرات الاحزاب الجديدة شاركت في الانتخابات التشريعية التي جرت في 10 ماي 2012 وان 500 مراقب دولي قدموا خاصة من الاتحاد الاوروبي والجامعة العربية والمعهد الوطني الديمقراطي (نايشنل ديمكراتك اينستيتيوت) ومركز كارتر (كارتر سانتر) راقبوا الانتخاب وقيموا العملية الانتخابية ب»الحسنة في مجملها».
ولاحظ التقرير ان المعارضة تتمتع بحرية ممارسة حقوقها السياسية مضيفا انه لم تسجل في 2012 «اية حالة عنف او تدخل الحكومة ضد المعارضة السياسية في التنظيم او المشاركة في الانتخابات».
في مجال القضاء يرى التقرير أن «المدة الطويلة للحبس الاحتياطي تبقى مشكلا خطيرا».ومن جهة اخرى يضيف التقرير أن القانون الجزائري ينص على حق الاضراب وأن «العمال يمارسون هذا الحق تحت بعض الشروط». وعن قطاع التربية يشير التقرير ان التعليم مجاني واجباري وشامل وزن «البنات والذكور يعاملون نفس المعاملة في النظام التربوي». وفيما يتعلق بتحرر المراة تذكر كتابة الدولة أن «القانون الجزائري يحتم على الحكومة ترقية الحقوق السياسية للنساء بتشجيع تمثيلهن القوي في المجالس المنتخبة».
تشجيع التمثيل النسوي
وفي هذا السياق يذكر التقرير أن «قانونا جديدا دخل حيز التطبيق في جانفي 2012 يقضي بضرورة وجود 30٪ من المترشحين في القوائم الانتخابية من النساء»
واضافت وثيقة كتابة الدولة انه تطبيقا لهذا الاجراء توجد 147 امرأة من بين 462 منتخب في المجلس الشعبي الوطني مما رفع نسبة تمثيلهم الى 31 ٪ في 2012 مقابل 8 ٪ في 2007».
واعتمادا على احصائيات 2010 يلاحظ التقرير ان النساء تمثلن 55 ٪ من مستخدمي مهنة الطب و 60 ٪ من مهنيي وسائل الاعلام و 30 ٪ تحتلن مناصب عليا في قطاع العدالة و36 ٪ من القضاة و اكثر من 60 ٪ في قطاع التعليم.
ويذكر التقرير انه من مجموع 9 ملايين عامل على المستوى الوطني فان مليونين (02) هن نساء موضحا انه يمكن «للنساء ان تكون رئيسات مؤسسات و تسلكن مسارات مهنية ممثالة لتلك التي يتبعها الرجال».