"العدالة ليست للأغنياء وعلينا محاكمة القوانين لا الجرائم"

رئيس المجلس الدستوري الفرنسي في رسائل مشفرة إلى الجزائر

حق الإخطار الدستوري للقاضي طريق إلى حكومة فيشي

وجه رئيس المجلس الدستوري الفرنسي، جون لوي دوبري، في محاضرة ألقاها بالمجلس الدستوري العديد من الرسائل المشفرة إلى الجزائر عشية تعديل دستوري، في مقدمتها إبعاد العدالة عن أيدي الأغنياء ومحاكمة القوانين وليس الجرائم، إلى جانب تجنب الفصل في القضايا خاصة الدستورية منها بإخطارات سرية، مع ضرورة إلغاء الحبس الاحتياطي لما يحمل من تعارض وقوانين الدستور، كما انتقد المتحدث التأخر في إصدار القوانين لفترة تتجاوز سنوات.
استهل رئيس المجلس الدستوري الفرنسي محاضرته بالجزائر حول توسيع الإخطارات الدستورية بحضور كل من نظيره الجزائري ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني، بالمرافعة لضرورة توسيع الإخطار الدستوري لنواب البرلمان قائلا: ”إذا منحتم صلاحيات الإخطارات للقاضي فقط ستتوجهون لحكومة فيشي”، في إشارة منه إلى الدكتاتورية.
كما انتقد المسؤول الفرنسي التباطؤ في إصدار مختلف القوانين، حيث قال ”عندما نريد أن نتحصل على قانون وحق لا يجب أن ننتظر لسنوات”، وبنفس اللغة انتقد دوبري الفصل في آلاف الطعون والإخطارات في وقت وجيز مع افتقاد ”مصفاة” حسب تعبيره، موردا في هذا الشأن ”أن معدل الإخطارات لايجب أن يتعدى 250 إخطار في وقت معقول”، محذرا من الفصل في هذه الإخطارات بصفة سرية لضمان نجاعة وفعالية المجلس الدستوري حسبه.
ومن جهة أخرى حذر المحاضر من مغبة سقوط العدالة في أيدي الأشخاص الأغنياء ومن لهم علاقات بالمحامين، مما يؤثر على سير أدائها حسبه، داعيا إلى إلغاء الحبس الاحتياطي لأنه إجراء غير دستوري، ويتعارض مع العديد من مواثيق حقوق الإنسان.