بلعيز يدعو إلى توسيع إخطار المجلس الدستوري

مطلب قد يتضمنه التعديل المرتقب للدستور

جان لوي دوبري: عضو المجلس الدستوري يجب أن يكون حرا ومستقلا وألا ينتظر أي شيء من السلطة
دعا الطيب بلعيز، رئيس المجلس الدستوري، إلى توسيع إخطار الهيئة إلى جهات أخرى، غير التي يحددها الدستور. أما رئيس المجلس الدستوري الفرنسي، جان لوي دوبري، الذي كان يستمع إليه، فقال إن ''أكبر انتصار'' حققته هيئته هو ابتعادها عن نفوذ السلطة السياسية.
قال بلعيز، أمس، بمقر المجلس الدستوري، بمناسبة زيارة يقوم بها دوبري إلى الجزائر، إن توسيع إخطار المؤسسة إلى أطراف أخرى، ما عدا رئيس الجمهورية ورئيسي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، ''أصبح مطلبا ديمقراطيا لا ترفعه الطبقة السياسية فقط، وإنما فقهاء القانون أيضا''. ولم يسهب بلعيز في فكرة توسيع الإخطار، ولكنها المرة الأولى التي يتناول فيها رئيس للمجلس الدستوري هذا الموضوع، بما يوحي بأن تعديل الدستور المقبل قد يمنح صلاحية إخطار المجلس حول مدى مطابقة أي قانون أو أي قرار قضائي، إلى أطراف أخرى كأعضاء البرلمان. وأفاد جان لوي دوبري، الذي كان قياديا في اليمين الفرنسي، بأنه عندما غادر السياسة (كان وزيرا للداخلية) والتحق بالمجلس الدستوري كرئيس: ''أدركت بأن دور هذه الهيئة سيصبح أكثر أهمية عندما يتم توسيع إخطارها''. وقال إن المجلس الدستوري ''مطالب بأن يصدر قرارات بسرعة، لذلك عليه أن يتفادى التعاطي مع كم كبير من الإخطارات. فهو غير مطالب بقبول الإخطارات بالمئات في العام، بل عليه أن يغربلها، وحتى تكون الغربلة ذات فعالية ينبغي أن تلعب محكمة النقض دورها''. يشار إلى أن إخطار المجلس الدستوري في فرنسا متاح لكل المتقاضين عكس ما هو معمول به في الجزائر''. وتحدث دوبري مطولا عن وضع المجلس الدستوري الذي يرأسه منذ مارس ,2007 ومن بين ما قاله: ''كان همي أن أضفي مزيدا من الشرعية على المجلس، بتمكين المحامين من حضور الأشغال المتعلقة بالقرارات التي يصدرها، بدل التعامل بالمراسلات المكتوبة''. مشيرا إلى أن ''العدالة الدستورية لا ينبغي أن تكون للأغنياء حصريا''. وأضاف: ''لقد أدخلت إلى المجلس إجراءات لم تكن مألوفة ولا مقبولة في فرنسا، من بينها رفض قرارات القضاء''. وتابع: ''لما كنت رئيسا للجمعية الوطنية (2005-2007) كانت هناك مجموعات مصالح مؤثرة في محيط قصر بوربون (مبنى البرلمان)، ولما أصبحت رئيسا للمجلس الدستوري طلبت من كل عضو فيه أن يغادر الهيئة إن كان لديه علاقة مع مجموعات المصالح''.
ومن مواصفات عضو المجلس الدستوري، حسب رئيسه، أن يكون حرا ومستقلا وألا ينتظر أي شيء من السلطة السياسية. ودعا دوبري الحكومة الفرنسية إلى ''بلورة مشاريع قوانين دقيقة ومحددة حتى لا نفتح الباب أمام المجلس الدستوري لتفسيرها حسب مفهوم أعضائه''. وأوضح دوبري أن المجلس في الفترة التي ترأسه، كان يتعامل مع أكثر من 200 إخطار سنويا، بعدما كان لا يتجاوز ال.18 مشيرا إلى أنه من بين 155 قرار أصدره، كان 102 قرار ملغيا لقوانين صدرت. وأضاف: ''أغلبية قراراتنا هي قرارات إلغاء تحمل الطابع الفوري، وهذا العدد الكبير أحدث زلزالا في الوسط القانوني بفرنسا''.