"لا يقف ورائي أمير قطري حتى أحول نسمة من قناة ترفيهية إلى إخبارية"

في لقاء جمعه بالأسرة الإعلامية، قروي يصرّح:

سنحترم قانون السمعي البصري الذي سيصدر من الحكومة الجزائرية بكل بنوده
نوه، أمس، المدير العام لقناة”نسمة”، الفضائية التونسية، نبيل قروي، في ندوة صحفية جمعته مع عدد من وسائل الإعلام الوطنية صبيحة أمس، بمكتب القناة بالعاصمة، إلى كون القناة ستبقى في توجهها الترفيهي العام والتجاري ولن تتحول بأي شكل من الأشكال من هذا التوجه إلى توجه إخباري يخضع للحكومات والأمراء، موضحا في ذات الصدد أن القناة لا يقف ورائها أمير قطري حتى تتحول من قناة ترفيهية إلى قناة إخبارية، كما استغل المتحدث هذا اللقاء للردّ على تصريحات المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، سامي بن الشيخ، الذي اتهمه بهضم حقوق المبدعين الجزائريين.
وعن هذه القضية، قال قروي، أنّ مشكلته مع ”أوندا”، حلّت منذ سنوات تفوق ال 4 سنين وهي القضية التي خسرها الديوان مع القناة، حيث أكد مدير القناة إلى أن ديوان حقوق المؤلف والحقوق المجاورة سبق له وأن رفع دعوة قضائية ضدّه ولكنه خسرها في الأخير، لكون ما عرضته القناة من أغاني لعدد من الفنانين الجزائريين أمثال المرحوم دحمان الحراشي قد اشترى حقوق تلك الأغاني من عائلته والديوان لا يملك الحق في متابعته قضائيا لأن عائلة الراحل أخذت حقها من القناة ولا علاقة تربطها بالديوان الذي خرج يغرد خارج السرب منذ أيام متهما القناة بالسطو على حقوق المبدعين الجزائريين، على حدّ تعبيره.
وجاء هذا اللقاء، للحديث عن باقة ”نسمة” الجديدة التي شرعت القناة في بثها التجريبي منذ ال 22 أفريل الجاري، وهي باقة تضم نسمة الحمراء، الخضراء والزرقاء، وهي قنوات جاءت لتلبي حاجة الجماهير المغاربية والجالية المغاربية بالمهجر، حيث عمل القائمون على القناة طوال الأشهر الخمسة الماضية في القيام بسبر آراء الجماهير ومعرفة النقائص التي كانت عليها القناة في بدايتها وحاولوا تفاديها من خلال سلسلة ونوه المتحدث، إلى أن الخط السياسي لقناته يقوم على حرية التعبير والديمقراطية، وهو الذي سيكون في هذه القنوات أيضا، حيث لن تميل القناة لأيّة جهة سياسية معينة سواء في الجزائر، المغرب أو تونس أو ليبيا أو أي دولة أجنبية أخرى.
وفي رده على أسئلة الحضور، خاصة تلك المتعلقة بقانون السمعي البصري الذي ينتظر أن تفرج عنه الحكومة قريباً أكد نبيل قروي، حرصه على أن القناة ستحترم هذا القانون وبنوده، منوها في الوقت ذاته بالحرية التي وجدتها القناة في الجزائر ولدى الحكومة الجزائرية، وهي حرية قلما نجدها في بلدان العربية الشقيقة الأخرى المبنية على كبت الحريات وعدم السماح لمختلف وسائل الإعلام الأجنبية على التطرق لخصوصياتها، وأعطى مثالاً على ذلك من خلال نظام بن علي السابق الذي كان يحكم في تونس.