"حصر قاعدة 49/51 على القطاعات الاستراتيجية مجرد حبر على ورق"

رئيس فيدرالية أرباب العمل بوعلام مراكش يؤكد

دعا رئيس الفيدرالية الوطنية لأرباب العمل بوعلام مراكش إلى ضرورة إعادة النظر في فحوى الدستور الذي يعرف فراغا قانونيا فيما يخص التشريعات المنظمة للقطاع الاقتصادي، باعتباره نصا منظما للممارسات السياسية أكثر من النشاطات الاقتصادية.
وفي رده على سؤال ”الفجر”، أكد بوعلام مراكش أمس على هامش ”منتدى المجاهد” أنه بات من الضروري إعادة النظر في القاعدة 49/51 المنظمة للاستثمار الأجنبي بعيدا عن طلبات الأجانب التي تتهاطل على طاولة الحكومة بشكل كبير، كون الواقع الحالي يبرز عكس ذلك تماما في ظل غياب قطاعات إستراتجية فعلية تشملها ذات المادة.
وفي ذات السياق، أضاف المتحدث باسم الفيدرالية الوطنية لأرباب العمل أن المشكل الحقيقي القائم في ذات الإطار لا يكمن في المادة نفسها، بل في اعتماد الحكومة أسلوب تعميمها على جل القطاعات بالرغم من غياب الطابع الاستراتيجي على أغلبية هذه الأخيرة على غرار مجال إنتاج الإسمنت، الحديد وغيرها من المجالات.
وفي موضوع ذي صلة، أكد مراكشي أن القاعدة 49/51 لا تعد عائقا أمام نمو الاستثمار الوطني، بل المشكل الحقيقي يكمن في التغيرات التي تطرأ على القوانين خاصة قانون المالية في شكل مواد مكملة، زيادة إلى هذا عدم جدوى الإصلاحات التي تم تبنيها في المجال الاقتصادي، خاصة تلك التي تتعلق بعدم إشراك المتعاملين الاقتصاديين في تحديد تشريعات الممارسات الاقتصادية.
وعلى صعيد آخر، انتقد منشط المنتدى جملة المشاكل التي تعرفها المؤسسات الاقتصادية والتي تعد سببا حقيقيا أمام تسجيل تراجع في معدل النمو الاقتصادي منذ حوالي عشرية كاملة، زيادة إلى ذلك عجز الحكومة وفشل البرامج المتبنية عن حلها على غرار مشكل الأجور وعدم إشراك الطبقة الاجتماعية في المنظومة الاقتصادية المركبة للمؤسسة، مع غياب إجراءات ردعية واستفحال ظاهرة الفساد على التسيير العام الذي أرجعها لغياب أرقام إحصائية موحدة أساسا.
وعليه دعا رئيس الفيدرالية مراكشي إلى ضرورة العمل لتحقيق التوازن بين كل من القطاع العام والخاص، مع ضرورة اعتماد منظومات إحصائية فعالة،تحسين مناخ الأعمال خاصة في إطار الضغوطات الممارسة، على غرار ”الأفامي” والبنك العالمي، وإعادة النظر في القوانين المشرعة للممارسات الاقتصادية التي استفحلها نوع آخر من الفساد، بعدما وصلت النشاطات الموازية في عدد من المؤسسات والهيئات الدولية حدود 40 بالمائة.