مازال مشروع الجامع الكبير بعنابة، الذي أدرجته وزارة الشؤون الدينية ضمن سلسلة المساجد الدينية الكبرى بعد المسجد الكبير بالعاصمة، ينتظر التجسيد على أرضية الواقع رغم مرور 10سنوات من وضعه قيد الدراسة، إلا أن التجاوزات الخطيرة و الدراسة الخاطئة حالت دون الإسراع في إنجاز هذا الصرح الديني، والذي أثار حفيظة وزير الشؤون الدينية، غلام الله، خلال زيارته إلى عنابة، حيث انتقد بشدة الوتيرة التي تسير بها دراسة الجامع الكبير والتي بلغت 80 بالمائة. وقد أكد القائمون على هذا المسجد أن إنطلاق أشغاله ستكون مع بداية جوان المقبل. وفي سياق متصل، أعطى والي عنابة تعليمة لتحويل مشروع الجامع الكبير إلى مديرية التعمير و البناء بعنابة، والتي وضعته على طاولة اللجنة الوطنية للصفقات من أجل المصادقة عليه بعد الانتهاء من الدراسات التقنية مع مكتب الدراسات الأجنبي، وذلك للإسراع في عملية إنجاز الشطر الأول قبل نهاية شهر أوت القادم. عملية الإسراع في عملية إنجاز هذه المنشأة الدينية، جاء بعد التحقيقات التي شملت الأموال وتبرعات المحسنين والتي كانت قد حولت إلى وجهات أخرى. تجدر الإشارة إلى أن مصالح الشرطة الاقتصادية التابعة لمصالح أمن عنابة كانت قد فتحت تحقيقا معمقا في أموال مشروع الجامع الكبير، والمقدرة حسب جمعية المسجد ب 60 مليار سنتيم، والتي تبرع بها بعض رجال الأعمال بالولاية والمحسنين، إلى جانب غلاف مالي آخر قد منحته وزارة الشؤون الدينية خلال سنة 2010. ورغم مرور 10سنوات عن إطلاق هذه المنشأة الدينية، إلا أن عملية الإنجاز بقيت في نقطة الصفر، وذلك لأن الدراسة التي أسندت لعدة مكاتب أجنبية كانت خاطئة الأمر الذي أدى إلى استنزاف الأموال المخصصة لهذا المعلم الديني، إلى جانب صعوبة التضاريس. وعلى صعيد آخر، استطاع مشروع الجامع الكبير أن يفضح بعض الجهات المسؤولة على فشله في بدايته بعد التقارير السوداء التي رفعتها الحركات الجمعوية والمنتخبين المحليين، والتي تفيد بتورط مسؤولين من الوزن الثقيل في عملية تبديد المال العام، واستغلاله في أغراض خاصة، الأمر الذي ساهم في تعطيل نشاط هذا المشروع المتوقف، والذي تعول عليه ولاية عنابة لإنعاش السياحة الدينية. وعليه ستنطلق عملية الإنجاز جوان المقبل، وقد تم تحويل الجامع الكبير على اللجنة الوطنية للصفقات، والذي أسندت أشغاله إلى 24 مكتب دراسات أجنبي من أجل تدارس آليات تفعيل هذا الصرح الديني، الذي برمجته الدولة أن يكون خلال سنة 2013 من أكبر المعالم الدينية في الجهة الشرقية للبلاد. ويتربع الجامع الكبير علي مساحة تقدر ب 7 هكتارات تتسع إلى 15 ألف مصلي يتوزعون علي قاعة للصلاة ومساحة خارجية، تحتوي نفس طاقة استيعاب القاعة المخصصة للمصلين، إلى جانب مرافق أخري منها مدرسة قرآنية وقاعات ومؤتمرات ودار للفتوى. وستتم الدراسة وفق المقاييس والمعايير الخاصة بالطراز الإسلامي الذي تنفرد به المساجد الدينية في العالم خاصة بالأندلس. وقد وضعت توجيهات خاصة في المساهمة في تفعيل التصاميم الخاصة بالبناء، وذلك من أجل الانطلاقة الفعلية لتجسيد هذا الصرح الديني. وقد تم فتح دفتر الشروط الخاص لمتابعة تصاميم الإنجاز، والتي ستطبعها فسيفساء أندلسية مستوحاة من الحضارة الإسلامية، وذلك من أجل تحويل هذا المعلم الديني إلي تحفة معمارية فريدة من نوعها.
