2442 متعاقد مدمج بدون رواتب

تماطل الإدارة‮ يخرج عمال بلدية وهران إلى الشارع

إحتج صباح أمس عدد كبير جدا من عمال بلدية وهران وخاصة المتعاقدين منهم أمام المقر بساحة أول نوفمبر وذلك بسبب تأخر تسوية وضعيتهم المهنية رغم الوعود الكثيرة التي‮ قطعتها الجهات الوصية منذ السنة‮ الفارطة‮.‬
فقد إستفاد حوالي‮ 2442‮ عامل متعاقد من الإدماج بفضل تدخل الوالي‮ ودعم الفرع النقابي‮ للإتحاد العام للعمال الجزائريين لبلدية وهران بعد سنوات طويلة قضوها في‮ العمل بعدة مجالات كالنظافة والأمن والأشغال العمومية والبناء والصيانة وغيرها دون أن‮ يحصلوا على الحقوق المهنية الكاملة‮.‬
قرار تسوية الوضعية أصبح رسميا وقابلا للتطبيق منذ شهور لكن إجراءات التطبيق قد تأخر الأمر الذي‮ أثار حفيظة هؤلاء العمال وغضبهم فاتخذوا الإحتجاج وسيلة للتعبير عن مواقفهم،‮ فتجمهروا صباح أمس كما ذكرنا آنفا أمام مقر البلدية حاملين لافتات وشعارات التنديد مطالبين بتدخل الوالي‮ من أجل إيجاد حلّ‮ لمشكلتهم‮.‬
وأكثر ما‮ يحز في‮ أنفسهم‮ يقول هؤلاء العمال هو تأخر الإدارة في‮ تسليمهم القرارات الخاصة بالإدماج مثلما نصت عليه قوانين الوظيف العمومي،‮ وحاولنا الإتصال بالجهات المسؤولة على رأس المجلس الشعبي‮ البلدي‮ للإستفسار في‮ الأمر فصرح مصدر مسؤول بأن شيئا لم‮ يتغير في‮ قرار إدماج هؤلاء العمال لكن المسألة تبقى مسألة وقت خصوصا بعد صدور القانون الأساسي‮ للبلديات ودخوله حيز التطبيق فالعمال سيستفيدون من زيادة في‮ الأجور ولهم الحق في‮ مخلفات‮ هذه الزيادة في‮ الرواتب منذ سنة‮ 2008‮ سواء كانوا عمال دائمين أو مدمجين حديثا،‮ وتحضير القرارات والأجور الجديدة‮ يتطلب وقتا بطبيعة الحال بسبب طول الإجراءات الإدارية‮.‬
وأكدت مصادرنا أيضا بأن مدير المالية لبلدية وهران في‮ صدد تحضير الأجور الجديدة للمتعاقدين المدمجين وسيحصلون عليها في‮ ماي‮ كأقصى تقدير بأثر رجعي‮.‬
أما الفرع النقابي‮ فأكد بأن ملفات العمال المحتجين موضوعة على مكتب المراقب المالي‮ منذ أزيد من شهرين لمراقبتها ومن‮ يؤشر عليها مدير الإدارة المحلية ليطبق بعدها الراتب الجديد بما‮ يتضمنه من مخلفات منحة الأقدمية التي‮ لم‮ يستفد منها العمال المدمجون من قبل‮.‬
وفيما‮ يخص قضية‮ 84‮ عون أمن متعاقد الذين لم‮ يتحصلوا على رواتبهم منذ شهر ديسمبر الماضي،‮ فملفاتهم موجودة كذلك‮ لدى نفس الهيئة المالية المراقبة للتأشير عليها،‮ وستسعى النقابة لكي‮ تصرف الرواتب الجديدة في‮ مارس الجاري‮.‬
أما العمال فيحملون الإدارة مسؤولية التهاون في‮ متابعة ملفاتهم لدى المراقب المالي،‮ وذكرت مصادر من داخل البلدية بأنه قد سبق وأشرت عليها مفتشية الوظيف العمومي،‮ وعليه حاولنا الإتصال بالمراقب المالي‮ للإستفسار عبر هاتفه النقال عدة مرات لكن دون جدوى‮.‬