الحكومة تكشف عن مخطط لكسر الأسعار خلال شهر رمضان

تقارير أسبوعية ترفع إلى الوزير الأول وتوفير فائض في المواد الاستهلاكية

6 أشهر كراء مجاني للشباب المستفيدين من المحلات
تشديد إجراءات الرقابة على التجار.. وأجهزة جديدة لكشف "الغشاشين" في الكهرباء
كشفت الحكومة أمس عن مخططها لشهر رمضان، فيما يتعلق بتزويد السوق الوطنية بالمواد الغذائية وسياستها لكسر الأسعار وحماية المواطن من تلاعبات الغشاشين ومحبي الربح السريع.
قال وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية في ندوة صحفية نشطها بمقر الداخلية مع وزير التجارة، مصطفى بن بادة، أن مشكل ندرة المواد الاستهلاكية لن يطرح خلال شهر رمضان المقبل، بعد استيراد كميات كبيرة من المواد مقارنة بالعام الماضي، كما ستعمل الحكومة جاهدة على التحكم في الأسعار بعد تكثيف نقاط البيع بالتجزئة والأسواق التي تدخل الخدمة وستوفر أكثر من 40 ألف منصب شغل للشباب البطال في إطار امتصاص ظاهرة الأسواق الموازية، التي باشرتها الدولة ولن تتراجع عنها رغم عودة بعضها والتي ربطها الوزير بعادات الجزائريين.
وبلغة الأرقام، قال ولد قابلية إنه بعد استغلال عدد من المواقع على مستوى المؤسسات العقارية تم توفير أكثر من 15 ألف محل، ومع بداية 2013 تمكنت الدولة بفضل صفقة كبيرة مع مؤسسة ”باتيماتال” من إنجاز 327 سوق جواري مغطى، و3094 سوق مهيكل، و2594 طاولة مغطاة، مشددا على أن هذه الأسواق وفق ما تضمنه دفتر الشروط قريبة من المواقع السكنية، وتتوفر على محطات لتوقف السيارات ومؤمنة ونظيفة بشكل يسمح للتجار والزبائن بممارسة أعمالهم، مشيرا إلى أنه مع نهاية شهر أفريل كل المشاريع مع مؤسسة ”باتيمتال” توقفت، حيث تم إنجاز 165 سوق ويرتقب تسلم 119 سوق أخرى مع نهاية شهر جوان الداخل، ليصل الرقم مع نهاية الشهر الداخل إلى أكثر من 34 ألف محل تجاري، و40 ألف منصب شغل، كما تم برمجت 5 مشاريع كبرى أخرى ب5 ولايات في إطار البرنامج الخماسي الذي خصص له مبلغ 10 ملايير دج، أحد هذه المشاريع بمنطقة أولاد موسى على مساحة 30 هكتارا والباقي في كل من ڤالمة، عين الدفلى، سطيف، معسكر.
وأكد ولد قابلية أنه مع بداية شهر رمضان ستحقق الدولة 90 بالمائة من استرايتجتيها، بما قدره 55 ألف محل تجاري، 60 ألف منصب عمل بين دائم ومؤقت ومؤمن.
وفي حديثه عن الشباب الذي سيستفيد من المحلات التجارية، قال ذات الوزير إن هذه المحلات ستسيرها البلديات، وبإمكان شخص واحد أن يستفيد من محل تجاري كما يمكن أن يتشارك اثنين في نفس المحل، ويستفيد هؤلاء الشباب من فترة مجانية للكراء تصل إلى 6 أشهر بعدها يتم دفع مبالغ تختلف حسب موقع المحل، مضيفا أن الداخلية راسلت وزارة الثقافة للتكثيف من النشاطات خلال الشهر الفضيل.
من جهته أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة أن هذا الاستثمار الكبير في مجال الأسواق الجوارية والأسواق المغطاة وأسواق السيارات والماشية سيكون له وقع على الأسعار، وأنه لتجاوز أي إشكاليات تم إنشاء خلية لرصد الأسواق ترفع تقريرا أسبوعيا للوزير الأول، مؤكدا أن دائرته الوزارية تعمدت تكثيف نقاط البيع بالتجزئة لكسر الأسعار بمشاركة وزارة الفلاحة ودواوينها وكذا الاتحاد العام للعمال الجزائريين، مع حملة توعية للمستهلكين لردع التجار بالعادات الاستهلاكية السليمة.
وكشف بن بادة أن الدولة استوردت فائضا ب25 بالمائة من الزيت خلال الرباعي الأول من العام الجاري، 30 بالمائة من الطماطم المصبرة. أما فيما يخص الخضر واللحوم فإن المنتوج الموسمي والواردات ستغطي الاحتياجات، حيث يوجد حاليا 12 ألف رأس مجهزة للذبح، كما تم فتح مجال الاستيراد للحوم الغنمي، حيث أعرب 23 متعاملا عن نيتهم في استيراد المنتوج.
ومن المنتظر أن توفر برودا 6 آلاف طن، والخواص 5 آلاف طن. كما ستكون الرقابة حاضرة بقوة من خلال تكليف 6 آلاف عون و263 سيارة وتتركز خاصة على حيازة الوثائق، الفوترة، احترام شروط الإنتاح، احترام شروط العرض والتبريد، وفي هذا الإطار سيتم تزويد المبردات بأجهزة خاصة تكشف التجار المحتالين في الكهرباء.