مقري يربط نجاعة الدستور بتمريره قبل الرئاسيات

وصف مطالب المحتجين في مختلف القطاعات بالمشروعة

قلل عبد الرزاق مقري، رئس حركة مجتمع السلم، من شأن تعديل الدستور قبل إجراء الانتخابات الرئاسية لسنة 2014، ما سيسمح بوضع دستور على المقاس وليس مثلما تريده الطبقة السياسية والمجتمع الجزائري الذي ينتظر التغيير.
وكان مقري قد اعتبر أن سنة 2014 هي السنة المحورية في التغيير والفرصة الأخيرة التي يمكن أن تنقذ الجزائر من الوضع المتأزم الذي تعيشه منذ عدة سنوات.
ودعا الرئيس الجديد لحركة مجتمع السلم، في ثاني خرجة له بعد المؤتمر، إلى ضرورة تفعيل الأجهزة الأمنية والقضائية لامتصاص الفساد المنتشر في المؤسسات بشكل كبير.
وذكر مقري في ندوة صحفية نشطها على هامش تجمع له بولاية الوادي، أن حمس كانت السباقة إلى إطلاق مبادرة ”الفساد قف”، قناعة منها بالآثار الوخيمة لهذه الآفة على التنمية والاقتصاد والثقة لدى المواطن في الدولة. كما أشار أيضا إلى أن انخراط تشكيلته السياسية في الائتلاف الرئاسي وفي سياسة المصالحة الوطنية كان الهدف منه إنقاذ الجزائر.
ودافع مقري عن جميع الحركات الاحتجاجية التي تجتاح الوطن ووصف مطالبها بالمشروعة، داعيا الحكومة للاستجابة لها لبسط الأمن والاستقرار في القطاعات المختلفة.
وبخصوص مكافحة ظاهرة البطالة يرى مقري أنه بات من الضروري إنشاء مؤسسات إنتاجية وصناعية لامتصاصها.