مصانع سيارات أوروبية تفضل الجزائر على المغرب لاقتحام السوق الإفريقية

تعتزم إنجاز وحدات إنتاجية على غرار مصنع رونو

سيستفيد الجزائريون من سيارات بمعايير أوروبية مصنوعة في الجزائر، بهدف الحد من الارتفاع السنوي لواردات الجزائر من المركبات، وتمخض عن المفاوضات التي أجرتها الحكومة خلال سنوات مع عدد من البلدان الأوروبية، على غرار فرنسا، توقيع اتفاقية لإنشاء مصنع ”رونو”، في حين لا تزال إلى غاية اليوم المفاوضات الجزائرية الألمانية قائمة حول إنشاء مصنع ”فولكسفاغن” في الجزائر، لاسيما وأنها فرصة من ذهب لشركات تصنيع السيارات الأوروبية لدخول السوق الجزائرية باعتبارها بوابة إفريقيا.
كشفت تقارير دولية صادرة مؤخرا أن الجزائر أكبر سوق للسيارات الأوروبية حيث ”استوردت العام الماضي أزيد من 500 ألف سيارة بارتفاع 46 بالمائة مقارنة ب 2011، وهي ثاني أكبر سوق في القارة بعد جنوب إفريقيا بتفوق كبير على المغرب، وستشهد أسواق السيارات في ثلاثة من بلدان شمال إفريقيا، هي الجزائر، والمغرب، وتونس، ازدهارا كبيرا يشكل في السنوات المقبلة فرصة رائعة لشركات تصنيع السيارات الفرنسية المنتشرة بكثافة فيها” حسب ذات التقرير.
وقالت شركتا ”بيجو” و”سيتروان” الفرنسيتان، أنه بيع خلال العام الماضي 623 ألف سيارة في بلدان المغرب العربي، ويمكن أن يصل العدد إلى مليون وحدة عام 2020.
وحسب ذات التقرير استوردت الجزائر العام الماضي 568600 بارتفاع 46 في المائة مقارنة ب 2011، وهي ثاني أكبر سوق في القارة بعد جنوب إفريقيا.
وقال المحلل يان لاكروا من شركة أولر أرمس، أنه من الضروري فتح مصانع في بلد كالجزائر لأنه يشكل بوابة الدخول إلى إفريقيا وجزء من الشرق الأوسط، وتشكل آفاقا واعدة لتعويض الضعف في السوق الأوروبية. وبلغت حصة ”رونو” من السوق من خلال ماركتها ”داسيا” 26 بالمائة خلال أفريل المنصرم في الجزائر، وحصة ”بيجو سيتروان” 24 بالمائة منها 20 بالمائة ل ”بيجو”.
ووعد المدير العام لشركة ”رونو” الجزائر، غيوم جوسلان، بأنّ تكون نوعية سيارة ”سامبول الجديدة” المصنوعة في الجزائر بمعايير مطابقة لأيّ سيارة ”رونو” في العالم، أوّل إشارة على نجاح المشروع.
وتعرف المفاوضات الجزائرية الألمانية تقدما بطيئا من أجل إقامة مصنع ”فولكسفاغن” بالجزائر، وأهم العوائق التي واجهت توقيع اتفاقية إنجاز مصنع في الجزائر هو شبه انعدام الاندماج الصناعي الذي من المرتقب أن تبلغ نسبته 30 بالمائة في حال توفير الزجاج وقطع الغيار، وكذا اختلاف المستثمرين والحكومة حول قادة 49/51 بالمائة.