“الأوروميد" يطلق قاعدة بيانات قانونية لحقوق التأليف وعقود الإنتاج المشتركة

يستفيد منها قطاع السينما والسمعي البصري بالجزائر

قدّم برنامج الأوروميد السمعي البصري الذي يرعاه الإتحاد الأوروبي، قبل يومين على هامش افتتاح فعاليات مهرجان “كان“ السينمائي الدولي، قاعدة بياناته القانونية الخاصة بعقود الإنتاج المشترك وحقوق التأليف وقرصنة الأفلام والأعمال السمعية البصرية في منطقة جنوب المتوسط. هذه المبادرة سيستفيد منها الفاعل في الحقل السينمائي والسمعي البصري بالجزائر، سواء المخرجين، الكتّاب وكتّاب السيناريو، باعتبار أنّ السينما الجزائرية مشاركة في تظاهرة مهرجان سينما جنوب البحر المتوسط.
تأتي هذه الخطوة التي يشرف عليها ميشال جيوري، مؤلف القاعدة البيانية، إلى جانب الخبير حكيم توسر، إضافة للكتالوج الذي أطلقه برنامج الأوروميد السمعي البصري حول الأفلام الوثائقية والروائية المنتجة بين عامي 2011 و2013 من قبل صناع الأفلام من الجزائر، مصر، الأردن، لبنان، المغرب، فلسطين، سوريا وتونس.. بهدف الترويج للأفلام العربية ودعمها. هذا “الكتالوج” الذي تم الإعداد له خلال لقاء جمع عدد من المختصين والمهنيين والسلطات الوطنية المسؤولة عن قطاع السينما والسمعي بصري من الدول التسعة المشاركة، من 130 بطاقة بيانات تقنية للأفلام، وسوف يكون بمثابة أداة لتوفير طلب غير مسبوق لسوق عالمية لأفلام جنوب المتوسط خلال هذه الفترة الخاصة في تاريخ المنطقة. وسيتم عرضه خلال فعالية ثقافية تكون استثنائية.
وتسمح قاعدة البيانات المخصصة للعاملين في القطاع السينمائي والسمعي البصري، وكذا مستشاريهم من الدول التسعة المشاركة في تظاهرة سينما جنوب المتوسط، التي يتم تحديثها بشكل منتظم على موقع البرنامج، بسهولة النفاذ إلى القانون المعدّ بخصوص عقود الإنتاج المشترك وحقوق التأليف في مجال الصناعة السينمائية والسمعية البصرية، بما فيها محاربة القرصنة والسرقة الفنية. وفي السياق، حسبما أعلنه الخبير القانوني ميشال جيوري خلال تقديمه للقاعدة، عن التحديثات الأخيرة التي أضيفت إلى البيانات والمعلومات المتعلقة بالجزائر، المغرب وتونس، ناهيك عن ثلة من الأدوات الأخرى ذات علاقة بهذا الحدث.
وحسبما صرح به فإنّ تحديث المعطيات بالنسبة للدول الأخرى يجري خلال هذه الفترة على أمل الانتهاء منها قريبا. يذكر أنّ تم تدعيم قاعدة البيانات بقسم جديد خُصّص لنماذج عن بنود العقود بغرض تيسير صياغة العقود في المجال السينمائي والسمعي البصري، حيث ينتظر أن تقدم معطيات عن القانون ونماذج عن بنود العقود تعود بنفع عام على الفاعلين في القطاع أثناء صياغة عقود الأعمال السينمائية والسمعية البصرية، باعتبار أنّ القاعدة تعمل على توفير مجمل لأحكام القانونية لهذه العقود وبنودها، على غرار السماح بتحديد الأشخاص الذين تتوفر فيهم شروط التأليف في المجال، منح حقوق التأليف على مستوى الشكل والمضمون، وغيرها التي تتعلق بالإنتاج الأدبي والفني والأجناس الإبداعية الأخرى في السينما كالأشرطة الوثائقية والصناعة التلفزيونية.