6 أشهر حبسا غير نافذ ضد 43 عنصرا من الحرس البلدي

بتهمة التجمهر والاعتداء على أعوان الأمن

فصلت رئيسة الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر ، بإدانة 43 عون حرس بلدي ، بستة أشهر حبسا غير نافذ، عن تهمة التجمهر في الطريق العام وإعاقة حركة المرور والاعتداء على أعوان القوة العمومية أثناء تأديتهم مهامهم ، تأييدا للحكم الصادر ضدهم بالمحكمة الابتدائية ببئر مراد رايس ، مع إلغاء الغرامة المسلطة ضدهم ، وهو الحكم الذي جعل الدفاع يقرر الطعن فيه لدى المحكمة العليا.
وأشار دفاع المتهمين إلى أن عناصر الشرطة هم الذين استفزوا المحتجين واحتكوا بهم ، ولم تكن الشرطة تملك تسخيرة من والي ولاية الجزائر لمنع المسيرة ، وأشار إلى أن التسخيرة التي كانت بحوزتهم سارية المفعول في محيط بلدية بئر خادم فقط ، لكنها اعترضت طريق المحتجين بمدخل بلدية بئر مراد رايس ، وأضاف أن عناصر الأمن لم يقوموا بتنبيه أعوان الحرس البلدي عبر إشارات ضوئية أو بواسطة مكبرات الصوت.
وغاب عن جلسة المحاكمة 38 شرطيا بصفتهم ضحايا ، والذين تعرضوا للاعتداء في مسيرة أعوان الحرس البلدي شهر جويلية من السنة المنصرمة ، وقال الدفاع بشأنهم إن “الشهادات الطبية التي قدموها تثبت فعليا تعرضهم للضرر ، لكنها لا تثبت الفاعل”. وتساءل عن سبب توجيه الاتهام ل34 عونا بلديا من بين 40 ألف المتواجدين يوم الواقعة.
وعرف مجلس قضاء الجزائر يوم جلسة المحاكمة ، تعزيزات أمنية عبر الطرق المؤدية إليه بسبب حضور العشرات من أعوان الحرس البلدي تحسبا لمسيرة نادوا إليها تنديدا بمحاكمة زملائهم.