احتجاجات وتوقيفات خلال محاكمة عناصر الحرس البلدي

مجلس قضاء الجزائر

فتحت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر، أول أمس، ملف 43 حارسا بلديا شاركوا في مسيرة احتجاجية امتدت من ولاية البليدة إلى العاصمة شهر فيفري المنصرم، وحوكموا بجنح التجمهر في الطريق العام، والتعدي بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء تأديتهم مهامهم، وإعاقة حركة الطريق العام.
ومنعت مصالح الأمن تجمع عشرات من أعوان الحرس البلدي حاولوا تنظيم وقفة احتجاجية بمحاذاة مجلس قضاء الجزائر، حيث طوق الأمن المجلس مدعمين بقوات مكافحة الشغب، ليدخل المحتجون في مشادات ومناوشات مع رجال الشرطة، أسفرت عن توقيف ثمانية منهم أمام مدخل باب المجلس. ولدى فتح رئيسة الجلسة الملف، مثُل أمامها 10 من عناصر الحرس البلدي، في ظل غياب آخرين منعوا من قبل الشرطة من دخول المحكمة رغم حيازتهم لاستدعاءات رسمية. ورفضت رئيسة الجلسة طلب دفاع المتهمين بتأجيل الملف إلى حين حضور باقي المتهمين. ولدى استجواب الحاضرين أنكروا الأفعال المنسوبة إليهم، مؤكدين أن تنظيم الاحتجاج جاء بعد إغلاق الوزارة الوصية سبل الحوار والاستماع لمطالبهم. وقال دفاع المتهمين إن الشهادات الطبية المقدمة تثبت تعرض 38 شرطيا للضرر الجسدي، لكنها لا تبين الفاعل الحقيقي في الاعتداء المنفذ عليهم.