6 أشهر حبسا موقوفة النفاذ ل43 موظف من أعوان الحرس البلدي

بتهمة الاعتداء على قوة الأمن أثناء تأديتهم لمهامهم

أدانت عشية أمس الأول محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة موظفي أعوان الحرس البلدي بعقوبة الستة أشهر حبسا مع وقف التنفيذ عن تهمة التجمهر في الطريق العام و إعاقة حركة المرور و الإعتداء على أعوان القوة العمومية أثناء تأديتهم لمهامهم و على إثرها تم متابعة 43 عون حرس بلدي ينحرون من ختلف ربوع الوطن.
خلفيات القضية و كما سبق لنا نشره تعود لشهر جويلية من السنة الجارية حين إنطلق 40 ألف موظف من أعوان الحرس البلدي و بالتحديد على الساعة الثالثة صباحا من مدينة البليدة متوجهين نحو الجزائر العاصمة و بالتحديد إلى مقر رئاسة الجمهورية بغرض إيصال رسالة تضم مطالبهم إلى رئيس الجمهورية و في نقطة بئر خادم واجهوا عراقيل و هنا دخل أعوان الحرس البلدي في اشتباكات مع أعوان القوة العمومية ما نتج عنه سقوط 38 ضحية من رجال الشرطة أحدهم دخل غرفة الإنعاش نتيجة تعرضه لاعتداء بأسلحة صلبة
و خلال جلسة محاكمة هؤلاء التي كانت تتهددهم نفس العقوبة نافذة و غرامة مالية بقيمة 20 ألف دج وفقا للالتماسات النيابة اعترفوا جميعهم بالتجمهر في الطريق العام ناكرين تهمة التعدي بالعنف على القوة العمومية مؤكدين أنهم تعرضوا لاعتداء من قبل أعوان الشرطة دون أن تقدم لهم إي إنذارت مضيفين أنهم فعلا قاموا بهذه المسيرة السلمية و على حافة الطريق و بمعيتهم المنسق الوطني شعيب حكيم و الذي كان أول شخص الذي تعرض للاعتداء كونه كان موجود في المقدمة كما اختلفت تصريحاتهم فيما يخص تعرضهم للاعتداء من طرف أعوان الشرطة منهم من يقول بأنهم قاموا بإسعافهم و منهم من يقول أنهم قاموا بالاعتداء عليهم من خلال رشقهم بالحجارة و لكن أكدوا أن الماء كان دافيء كما قدموا لهيئة المحكمة صور من مختلف صفحات الأولى للجرائد اليومية كدليل حي على قدومهم عزلا للعاصمة و كانوا يحملون في أيدهم الأعلام الوطنية بالإضافة إلى صورهم داخل قضبان السجن بزيهم الرسمي و الجدير بالذكر أن زملاء أعوان الحرس البلدي قاموا بالاحتجاج أمام مقر محكمة بئر مراد رايس و ذلك استنكارا منهم لتعرض زملائهم في المسيرة إلى المتابعة القضائية.