بوجناح متفائل من اختيار عمال وموظفي قطاع التربية الوثيقة 2

سيفصل اليوم في ملف أموال الخدمات الاجتماعية

فتح صباح أمس، الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية عبد الكريم بوجناح، النار على خصومه في نقابتي الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، متهما إياهم بتغليط عمال وموظفي قطاع التربية الذين يدعون أن اختيار اللجان الولائية واللجنة الوطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية بدل المأمن والثانويات الذي سيعزز مبدأ التضامن بين عمال وموظفي قطاع التربية، علاوة على كونهما قدمتا أرقاما كاذبة حيث أكدتا – حسب بوجناح- أن نصيب المتقاعد سيصل 80 مليون سنتيم وبعدها أنزلتها إلى 54 مليون سنتيم كما وعدتا ببناء ألف مسكن. مؤكد في ذات الشأن أن ذلك مستحيل ولا يمكن تحديده في الوقت الراهن بحكم أنه يوجد أكثر من 700 ألف موظف وعامل بقطاع التربية .
يأتي تصريح عبد الكريم بوجناح ساعات قلائل قبل انطلاق موعد انتخابات لجنة الخدمات الاجتماعية التي ستكون اليوم وسيحسم من خلالها عمال وموظفو قطاع التربية في الطريقة التي ستسير بها أموالهم المجمدة منذ سنتين، علما أنها أشعلت نيران حروب بين نقابات التربية المستقلة والمركزية النقابية منذ تسعينيات القرن الماضي، وذلك مرتبط باختيارهم للجان الولائية واللجنة الوطنية أو المأمن والثانويات.
وقال الأمين العام ل"أسانتيو" خلال الندوة الصحفية التي انعقدت صباح أمس بمقر هذه الأخيرة، أن وزارة التربية تتساوم مع النقابتين سالفتي الذكر لتفادي عودتهما للإضراب، في إشارة منه إلى أسباب رفض نقابته وباقي النقابات المشاركة في صياغة المنشور الوزاري الخاص بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية الذي اكتفت فيه وزارة بن بوزيد بإشراك نقابتي الكناباست ولونباف، مضيفا أن هناك تلويحات بالعودة للإضراب من قبل النقابتين سالفتي الذكر وذلك من أجل الضغط على وزارة التربية لترضخ لمطالبهما، مستبعدا لجوء الهيئة التي يمثلها إلى الإضراب لتحقيق أهدافها.
وفي نفس الموضوع استبعد عبد الكريم بوجناح محاسبة الاتحاد العام للعمال الجزائريين عن فترة تسييرهم لأموال الخدمات الاجتماعية طوال 17 سنة في حالة فوز الوثيقة -1- بدل المأمن والثانويات، لأن محضر جلسة التفاوض المبرم بين وزارة التربية ونقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين المنعقدة في 13 أكتوبر من السنة الجارية نص على أن عمليات الجرد واسترجاع الديون والممتلكات ستتكفل بها لجنة حكومية مختصة، وهو ما يبطل ادعاءات ومزاعم هذه الأخيرة التي تقول إن اختيار اللجان الولائية واللجنة الوطنية سيتكفل بمعاقبة المفسدين من مسيري أموال الخدمات الاجتماعية طوال 15 سنة.