شريحة إلكترونية تورط عجوزا في التهريب بالجنوب

التحقيقات برأتها بعد أشهر من الحبس

مصادر أمنية: "التبليغ عند ضياع الشريحة الإلكترونية ضروري، وإثبات البراءة مرهون ببراعة المحقق"
نجحت عجوز في الستينيات من العمر من الحصول على البراءة من تهمة تهريب السموم البيضاء بعد أشهر من الحبس في سجن بشار، بسبب استغلال جماعة التهريب لشريحتها الخاصة بالهاتف النقال.
كادت سيدة من جنوب الوطن، في العقد السابع من عمرها، أن تذهب ضحية إهمالها ولامبالاتها بسبب عدم التبليغ عن ضياع شريحتها الإلكترونية لهاتفها النقال، كما تؤكد عليه القوانين. وحسب ما رواه أحد أقرباء المعنية ل”الفجر”، فإن المتهمة التي أمضت أكثر من 7 أشهر كاملة في السجن، سيدة فقيرة جدا تقطن بمسكن من الطين، وأم لستة أطفال، زوجها يعمل كحمال على عربة يجرها حمار، تفاجأت أحد الأيام برجال الشرطة يقتحمون بيتها، ويتهمونها بتهريب المخدرات. وأضاف ذات المتحدثة، أن التهمة الموجهة إليها، استندت إلى الاتصالات الهاتفية على الشريحة الإلكترونية الخاصة بها، بعد تتبع مصدر المكالمات الهاتفية للجماعة الإرهابية، التي كانت تحت مراقبة الوحدات الأمنية، وبعد الحصول على الرقم تم استدعاء صاحبة الذي الرقم الهاتفي، والتي لم تكن إلا السيدة العجوز، التي نفت جملة وتفصيلا التهمة الموجهة إليها وحيازتها أصلا شريحة للهاتف النقال.
وخلال مراحل التحقيق المختلفة، تبين أن العجوز كانت تملك فعلا شريحة إلكترونية ضيعتها قبل مدة طولية ولم تقم بالتبليغ عنها، بحسن نية لعدم توقعها مثل هذا الأمر، وبعد سبعة أشهر كاملة بالسجن تمكنت المتهمة من الحصول على البراءة، كون مصالح الأمن لم تحصل على أي دليل يدينها، خاصة مع ظروفها المعيشية الصعبة.
وركز محاميها في دفاعه إلى أن المكالمات كانت بصوت رجل وليس بصوتها، وأن لا علاقة لها بالأخير، مطالبا على ضرورة إحضاره للأخذ بشهادته وهذا ما تعذر على ممثل الحق العام، لأن المهرب لم يتم إلقاء القبض عليه أصلا، كما أن مكان إجراء المكالمات كان بعيدا عن مكان إقامة السيدة، التي دفعت 7 أشهر من عمرها في السجن وكادت الأمور أن تكون أخطر لعدم تقديرها للعواقب. وقالت مصادر أمنية على صلة بالتحقيقات، ل”الفجر” لدى سؤالها عن الظاهرة، أن هذا النوع من القضايا الخاص بتضييع شرائح الهواتف النقالة واستغلالها في أمور غير مشروعة سواء تعلق الأمر بالإرهاب، أو التهريب أو أمور غير أخلاقية، قليل جدا مقارنة ببطاقات التعريف ورخص السياقة، التي يحاول البعض استغلالها في إيقاع الضرر بالآخرين، برميها في أماكن الجريمة، وعدم التبليغ يجعل صاحبها عرضة للمساءلة القانونية وتحمل المسؤولية.
وأضاف ذات المتحدث أن إثبات البراءة للمتورطين في قضايا تتعلق باستغلال الشريحة الإلكترونية التي ضاعت يتم عبر تتبع الشبكة الخاصة بمتعاملي الهاتف النقال، وما على المتهم إلا إثبات براءته عن طريق تقديم أدلة ملموسة عن مكان تواجده خلال اخذ المكالمة، حيث يتولى المحقق الأخذ بكل الأسباب، التي من شأنها تأكيد تورطه أو براءته، ليبقى الأمر في الأول والأخير بيد القاضي، مؤكدا على المواطن ضرورة التبليغ لتفادي العقاب لأن القانون لا يحمي المغفلين، خاصة وأنه خلال المداهمات كثيرا ما يصادفون بوجود شرائح إلكترونية عند مسبوقين قضائيين بأسماء أشخاص آخرين.