اجتماع القوى السياسية لوضع حل لأعمال العنف في العراق

على خلفية تسجيل 1000 قتيل حصيلة شهر ماي.

كشف تقرير خاص بالأمم المتحدة حول أعمال العنف الأخيرة في العراق، أن شهر ماي قد شهد أعلى معدلات العنف وذلك بتسجيل حوالي 1000 قتيل، من بينهم أكثر من 700 مدني والبقية توزعت بين قوات الأمن العراقية، موجة العنف هذه وحسب التقرير هي الأعنف منذ انسحاب القوات الأمريكية من العراق عام 2011.
تعود أسباب هذا العنف وحسب الملاحظين إلى احتقان طائفي شديد، بين الشيعة والسنة كذلك الذي شهدته العراق في سنوات 2006-2008، لاسيما وأن الطائفة السنية وهي التي تمثل الأقلية في البلاد يشتكون من تهميش لطائفتهم إمام طائفة الشيعة، كما يطالبون حكومة المالكي بإجراء إصلاحات من شأنها أن تحتوى الوضع خاصة وأن العراق تعيش ظروف اقتصادية وتعاني أيضا من تداعيات الحرب السورية بحيث أن الثورة التي تقوم بها السنة في سوريا ألهبت فتيل الاحتجاجات لدى مسلمي العراق..
نفق التفجيرات الدموية قد يؤدي بالبلاد إلى حرب أهلية وقد يحمل كذلك تعقيدات للأزمة العراقية، وعليه من المقرر أن يلتقي نوري المالكي رئيس الحكومة بأسامة النجيفي رئيس البرلمان العراقي لنقاش أزمة أعمال العنف، الرجلان لم يلتقيا منذ أكثر من ثلاث سنوات، وقد يفتح هذا اللقاء طرق ومسالك جدية، على الرغم من أنه لن يحسم القضايا الكبيرة ولكنه قد يذيب الجليد بين النجيفي والمالكي من أجل خلق إجماع للقوى السياسية بما يفيد مصلحة البلاد.