"قاعدة 51/ 49 لا رجعة فيها"

بن بادة ينفي تعديل قانون الاستثمار الأجنبي ويؤكد

كشف وزير التجارة، مصطفى بن بادة، عن مشروع على مستوى الحكومة لتفعيل عمل هيئات مراقبة النوعية، وذلك قصد تعزيز مطابقة المنتوجات الوطنية مع المعايير العالمية، نافيا أي نية لدى الحكومة لتعديل قانون الاستثمار الأجنبي في الجزائر في مقدمته قاعدة 49/51 بالمائة.
ثمن، أمس، وزير التجارة مصطفى بن بادة، خلال الزيارة التي قادته إلى أروقة معرض الجزائر الدولي بقصر المعارض، مشاركة المؤسسات والشركات الوطنية في فعاليات المعرض بكثافة، على غرار البنوك الوطنية، سوناطراك، نفطال، كوندور وغيرها، كما أشاد بمشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشئة في إطار ”أنساج” والتي اعتبرها مبادرة جد إيجابية ورائدة.
وعلى هامش الزيارة، نفى بن بادة، نية الحكومة لإعادة النظر في قانون للاستثمار الأجنبي، لاسيما فيما يتعلق بقاعدة 49/51، وشدد على ضرورة مطابقة المنتوجات المحلية للمقاييس العالمية، وتفعيل دور الهيئات التي تراقب عملية المطابقة على غرار ”ليانور ألجيراك” وغيرها.
وعن الانفتاح الذي يعيشه قطاع التجارة، أكد الوزير أنه من شأن ذلك تعزيز المنافسة وترقية المنتوجات الوطنية وتطويرها، وتحسين نوعيتها وجودتها، وبمناسبة اختبار الكاميرون ضيف شرف الطبعة ال46 لمعرض الجزائر الدولي، دعا وزير التجارة المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والكاميرونيين لاغتنام فرصة تنظيم المعرض لتحسين علاقاتهم الاقتصادية والرفع من فرص الشراكة.