القضاء على الأسواق الفوضوية يُرافقه برنامج يتكفل بالشباب

وزير التجارة مصطفى بن بادة

حسب وزير التجارة مصطفى بن بادة الذي تحدث موازاة مع عرض ومناقشة مخطط عمل الحكومة، فإن عملا كبيرا ينتظر الحكومة للقضاء على ما تبقى من الأسواق الفوضوية، بحيث تم إحصاء حوالي 1450 نقطة للتجارة الموازية في نهاية شهر أوت المنصرم مقابل 750 في نوفمبر 2010 بارتفاع يقارب 94 % في أقل من عامين مضيفا أن هذا الارتفاع يتضمن أيضا النقاط غير الثابتة، وواصل يقول »عملية الإزالة انطلقت في الأماكن المعروفة والكبيرة التي يشكل البيع فيها خطرا كبيرا على صحة المواطنين والمحيط وكذا الاقتصاد الجواري وستستمر لتشمل جميع الأسواق الفوضوية عبر أرجاء الوطن«
وشدد بن بادة على أن القضاء على هذه الظاهرة التي »بلغت مستويات لا تطاق« سيترافق مع برنامج لاستيعاب الشباب الناشط بهذه الأسواق الفوضوية والتكفل بهم مع طرح بدائل لإدماج الأنشطة التجارية غير المرخص بها، وتجسيد كذلك إجراءات رقابة ومرافقة لنشاطات الاستيراد تكون »أكثر فعالية« لاسيما في مجال مطابقة المنتجات للنوعية.
المطالبة باستثناء الجزائريين المقيمين بالخارج من قاعدة 49/51%
طالب نواب المجلس الشعبي الوطني باستثناء الجزائريين القاطنين بالخارج والراغبين بالاستثمار في الجزائر من قاعدة 49/51%، حيث اعتبرت شافية منتلشتة نائب عن حزب إتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية وممثلة عن الجالية الجزائرية بفرنسا أن التعامل مع الجزائري الذي يحمل جنسية أخرى بنفس الطريقة التي يعامل بها الأجنبي غير عادل.
وطالبت في هذا السياق بفتح الاستثمار في البلاد للجزائريين المهاجرين دون فرض قاعدة 49/51% عليهم والتي تفرض على كل مستثمر أجنبي راغب في الاستثمار في الجزائر أن يدخل في شراكة مع مستثمر أو عدة مستثمرين محليين بحيث تكون حصة المستثمرين الجزائريين تساوي أو أكبر من 51%، مشددة على مشاركة أكبر للجالية الجزائرية بالخارج في التنمية الاقتصادية للبلاد.
وأشار النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني جمال بوراس أن هذه الجالية عادة ما تحوز إضافة إلى الإمكانيات المادية على كفاءات تقنية معترف بها وأنه من صالح الجزائر أن يسمح لها بالحصول على الملكية التامة لهذه الاستثمارات بالجزائر، مقترحا رفع سقف الإعفاءات الجمركية لصالح المهاجرين الجزائريين الذين يرجعون بصفة كلية إلى بلادهم.
كما اشتكى من تسعيرة النقل الجوي للخط الجزائر باريس التي وصفها بالجد مرتفعة، مقترحا إنشاء شركة طيران عمومية خاصة أقل تكلفة لتغطية هذا الخط بأقل من 250 أورو.