بن بادة ينفي وجود أي نية لتغيير قرار 51 – 49 ويكشف

مشروع جديد على طاولة الحكومة لتفعيل هيئات مراقبة مطابقة النوعية

نفى، وزير التجارة، مصطفى بن بادة، وجود أي نية لتغيير القرار 51 -49 المتعلق بالقانون الجديد للاستثمار الأجنبي، مؤكدا، أن "إتخاذ القرار 51-49 جاء من أجل إقحام رأس المال الوطني في الاستثمار وإنعاش الاقتصاد الجزائري باعتبار أن الاستثمار الأجنبي كان قبل 2009 مفتوح"، معلنا، في سياق آخر، عن وجود مشروع على مستوى الحكومة لتفعيل عمل هيئات مراقبة مطابقة النوعية بغرض تعزيز مطابقة المنتوجات الوطنية مع المعايير العالمية.
شدّد، وزير التجارة، مصطفى بن بادة، أمس، خلال الجولة التفقدية التي قادته لمعرض الجزائر الدولي بقصر المعارض الصنوبر البحري، بالعاصمة، والتي خصّ فيها جناح المؤسسات الوطنية بزيارة، حيث طاف عبر الأجنحة وشدّد على ضرورة الاحتكاك بالمؤسسات والشركات الأجنبية لكسب الخبرات، مشيدا بكل المجهودات التي بذلتها الشركات الوطنية للوصول إلى المكانة المرموقة التي وصلت إليها خلال السنوات الأخيرة حيث ساهمت في انتعاش الاقتصاد الوطني، مؤكدا، عن عدم نية الحكومة الجزائرية في إعادة النظر في القانون الجزائري للاستثمار الأجنبي، بتطبيق قاعدة 49 _ 51 ، مع عدم استبعاد ذلك مستقبلا.
في سياق آخر، كشف، المسؤول الأول على قطاع التجارة، أن مشروع لتفعيل عمل هيئات مراقبة مطابقة النوعية الخاصة بمدى مطابقة المنتجات الوطنية للمعايير العالمية مطروح على طاولة الحكومة، مشددا على ضرورة مطابقة المنتوجات المحلية للمقاييس العالمية المعمول بها، مع ضرورة تفعيل دور الهيئات التي تراقب عملية المطابقة.
وبخصوص المعرض، أكد، الوزير، بأن معرض الجزائر الدولي "أصبح موعدا اقتصاديا ودوليا وإقليميا وهو معرض بكل المعايير اللازمة"، داعيا، العارضين إلى الاحتكاك بالمؤسسات الأجنبية لانعاش الاقتصاد الوطني، مثمنا، مشاركة المؤسسات والشركات الوطنية في فعاليات المعرض بكثافة على غرار البنوك الوطنية، سوناطراك، نفطال، كوندور وغيرها وكذا بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة منها الناشئة في إطار لونساج، مؤكدا، أن الدولة تشجع الإنتاج الوطني وتحاول إيجاد ميكانيزمات لتطويره حسب ما تقتضيه السوق الوطنية.