أوروبيون وخليجيون يتهافتون على الجزائر لاقتسام بقايا مشاريع الخماسي

بعد 72 ساعة من تداول أنباء عن تعديل قانون الاستثمار

3 وفود تحط بمطار هواري بومدين كل أسبوع على الأقل
لا تزال قائمة المتعاملين الاقتصاديين الوافدين للجزائر منذ حوالي شهرين ترتفع في كل مرة لاستقبال اكبر عدد من الأجانب والباحثين عن فرص الشراكة بتنوع جنسياتهم للظفر بحصص من مشاريع الاستثمار في السوق الجزائرية، لاسيما بعد تداول أنباء عن إعادة النظر في القوانين المنظمة لاستثمار في صدارتها القاعدة 49/51 حيث أعلنت عدد من الشركات ببلدان أجنبية عن رغبتها في زيارة الجزائر بعد 72 ساعة من إعلان وزير الصناعة شريف رحماني عن تعديل قانون الاستثمارات قريبات.
أرجع خبير الشؤون الاقتصادية فارس مسدور في تصريح ل”الفجر” العدد المرتفع المسجل في عدد الوافدين الأجانب خلال الفترة الأخيرة بحثا عن مشاريع الاستثمار على غرار الزيارات الأخيرة لكل من دولة فرنسا، الكاميرون وبولونيا في ظرف أسبوع واحد إلى التسهيلات التي أقرتها الحكومة الجزائرية على مختلف القوانين المنظمة للاستثمار، في صدارتها تبني نظام الشباك الواحد تفاديا لمختلف التعقيدات الإدارية، إضافة إلى جملة التحفيزات الجبائية والرسومات الجمركية.
وفي ذات السياق، استبعد نفس المتحدث صحة احتمال إعادة النظر في القاعدة 49/51 باعتبارها قاعدة سيادية وطنية، وأن الهدف الأساسي الذي تصبو إليه السلطات المسؤولة من وراء كل هذا هو إضفاء طابع المرونة وفتح جل الأبواب أمام الشراكة الرامية لخدمة الصالح العام لا غير، بالرغم من جملة الانتقادات التي وجهها المتعاملين الأجانب المهتمون باستثمارات قطاعات عدة لقوانين الاستثمار لما تمليه من التزامات اتجاههم.
وفي موضوع ذي صلة، أكد أستاذ العلوم الاقتصادية أن الجزائر في الوقت الراهن بحاجة ماسة لإعادة تفعيل قوانينها خاصة التي كانت بدورها بحاجة ماسة لقرارات تنفيذية لا غير، بالنظر للمرحلة التي يمر بها الاقتصاد الوطني حاليا التي أدخلته دائرة الخطر، بعدما بات هو الآخر بحاجة ماسة لحملة تطهير من ملفات الفساد التي جعلت الميزانية عاجزة عن تغطية التكاليف الضخمة التي تفرضها المشاريع الاقتصادية الكبرى.
وفي سياق ذي صلة، كشف تقرير صادر عن معهد ”ستراتفور ”للبحث التابع للاستخبارات الأمريكية، أن الانتقادات الخارجية التي وجهت للجزائر حول قانون الاستثمار الأجنبي وقاعدة 49/51 باعتبارها حاجزا أمام تجاوز النقائص وتشجيع الاستثمار، دفعت الحكومة إلى تبني تعديلات على عدد من قوانينها أخرها قانون المحروقات الذي سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في مجال التنقيب، في ظل حديث عن إمكانية تراجع إنتاج الجزائر من البترول، وهو ما سيؤثر عن الناتج الداخلي الخام بسبب ارتباط المداخيل المالية ببرميل النفط الذي يمثل حاليا 97 بالمائة من الموارد المالية الجزائرية.