ملف شركة "ناشكو" اليوم أمام مجلس قضاء الجزائر

تنظر اليوم الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر في استئناف ملف الشركة الوطنية للخدمات البحرية ”ناشكو” الذي أصدرت فيه المحكمة الابتدائية بقصر العدالة عبان رمضان أحكاما متفاوتة، تراوحت بين البراءة و عامين حبسا نافذا ضد ثلاثة إطارات بالشركة، أحدهم في حالة فرار، بتهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع والتزوير واستعمال المزور واختلاس أموال عمومية، التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية ومصرفية والمشاركة فيها. وأدانت المحكمة الابتدائية في هذا الإطار ”ب.ن” رئيس دائرة الوسائل العامة بعامين حبس، و قضت ببراءة كل من ”ن. جمال” و”ن. بوزيد” وبتسليط عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا ضد ”ل. نعمان” المتواجد في حالة فرار.
ونفى المتهمون في قضية الحال في جلسة محاكمتهم الاولى التهم الموجه إليهم، وأفاد ”ب.ن” رئيس دائرة الوسائل العامة بأن الفواتير التجارية والمحررات المصرفية التي استعملت في مجال اقتناء متطلبات شركة ”ناشكو” لم تكن مزورة مثلما ورد في مجريات التحقيق،مضيفا في السياق ذاته بأنه تم استعمالها مرتين مقابل تسليمه صكين بنكيين أصليين وقانونيين تصل قيمة كل صك من 90 ألف دج إلى 100 ألف دج، مشددا على أن كل ما يتعلق بالمعاملات التجارية التي مست 23 صكا بنكيا جرت في أطر قانونية عكس ما أشار إليه التحقيق بأنها كانت مزورة وتفوق قيمتها مليون دينار. وتحركت القضية حسب المعلومات المتوفرة لدينا بناء على رسالة مجهولة للمدير العام لشركة ناشكو، بتاريخ 29 ماي 2012، وردت فيها أهم الخروقات القانونية التي قام بها المتهمون، وتوصلت التحقيقات إلى وجود عدة فواتير لملحقات مكتبية وقطع الغيار تم تزويرها بقيمة تفوق 90 مليون سنتيم.