عامين حبسا لرئيس دائرة الوسائل العامة ب"ناشكو"

فيما برات متهمين اثنين

اصدرت امس محكمة سيدي امحمد حكمها الفاصل في قضية الشركة الوطنية للخدمات البحرية "ناشكو"، حيث توبع فيه "ب.ن" وهو رئيس دائرة الوسائل العامة، و المدعوان" ن جمال" و "ن بوزيد" اضافة الى المتهم الفار المدعو" ل نعمان"، وقد حكمت المحكمة بعقوبة عامين حبسا للمتهم الاول وبراءة المتهمين الثاني والثالث و اصدرت عقوبة 18 شهرا حبسا نافذة في حق المتهم الفار، وقد وجهت للمتهمين تهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع والتزوير واستعمال المزور و اختلاس أموال عمومية التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية ومصرفية والمشاركة فيها.
وحسب ما دار في جلسة المحاكمة فقد تحركت القضية على اثر رسالة مجهولة وجهت للمدير العام لشركة ناشكو، بتاريخ 29 ماي 2012، نصت على الخروقات التي قام بها المتهمون.
وقد تقدم أمام فرقة الدرك الوطني بالسمار المدعو ''ز.ع'' تاجر صاحب محل بيع المستلزمات المكتبية الكائن بحي الحياة جسر قسنطينة، قصد تقديم شكوى ضد المدعو ''ب.ن'' رئيس دائرة الوسائل العامة بالشركة، من أجل التزوير، حيث أشار أنه خلال سنة 2009 تعامل مع شركة ناشكو الضحية بطريقة قانونية، فيما يخص تزويدها بكل ما يتعلق بالأوراق والمستلزمات المكتبية، وهذا عن طريق المتهم ''ب.ن'' كممثل لهذه الشركة، غير أن طلب مدير المالية والمحاسبة بالشركة ''ا.ا'' طلب منه التأكد إن كان فعلا سحب 23 صكا من حساب الشركة، الأمر
الذي جعله يتفحص معاملاته، فوجد أنه سحب صكين بطريقة قانونية فقط، أما 21 الآخرى فكانت تعاملات وهمية مبنية على فواتير مزورة. وقد كشفت التحقيقات الجديدة وجود عدة فواتير لملحقات مكتبية وقطع الغيار تم تزويرها بقيمة تفوق 90 مليون سنتيم.
وخلال محاكمتهم حاول المتهمون إنكار الوقائع الموجه إليهم، حيث صرح المتهم (ب،ن) خلال استجوابه بأن الفواتير التجارية والمحررات المصرفية التي استعملت في مجال اقتناء متطلبات شركة "ناشكو" لم تكن مزورة مثل ما أشار التحقيق، حيث تم استعمالها لمرتين مقابل تسليمه صكين بنكيين أصليين وقانونيين تصل قيمة كل صك من 90 ألف دج إلى 100 ألف دج، كما أنكر كل ما يتعلق بالمعاملات التجارية التي مست 23 صكا بنكيا والتي أثبت التحقيق بأنها مزورة وتفوق قيمتها المالية مليون دينار.