فتحت محكمة سيدي امحمد، أمس، ملف اختلاس أزيد من ملياري سنتيم بالشركة الوطنية للخدمات البحرية ”ناشكو”، والتي تورط فيها كل من المدير المركزي للشؤون القانونية ورئيس دائرة الوسائل العامة المدعو ”ب·ن·د”، إلى جانب المشتري المعتمد لديها والمتهم الثاني ”أ·أ”· وقد التمس وكيل الجمهورية أقصى عقوبة في حق المتهمين الذين تمت محاكمتهم وفق القانون بجرم اختلاس أموال عمومية واستعمال المزور في المحررات التجارية والمصرفية والمشاركة · إحالة الملف عل المحكمة الابتدائية جاءت بعد فتحه شهر ماي الماضي وذلك بناء على شكوى تقدم بها الممثل القانوني لشركة اللوازم المكتبية، بعد أن تفطن مديرها ”ز·ع·ر” لإصدار صكوك باسم شركته على مستوى المصلحة المالية تسحب باسم رئيس قسم الوسائل العامة للشركة الوطنية للخدمات البحرية، وقد أجل النظر فيه في 27 من ديمسبر الماضي لاستدعاء المدير المركزي لشركة الخدمات البحرية، على خلفية التحقيق الذي كشف عن معاملات غير قانونية ووهمية من قبل رئيس قسم الوسائل العامة تمت باسم شركة اللوازم المكتبية المتواجدة على مستوى حي لابروفال بالقبة، حيث تبين أن رئيس قسم الوسائل العامة كان يشرف على هذه المعاملات واستغل اسم الشركة لإصدار 23 صكا بعد تحرير فواتير تفوق قيمتها 2 مليون دج خلال عدة سنوات ثم إيداعها على مستوى المصلحة المالية من أجل سحب الأموال لفائدته الشخصية، وبعد أن اعترف خلال التحقيق بمسؤوليته عن اقتناء متطلبات شركة ”ناشكو” مرتين فقط مقابل تسليمه صكين بنكيين أصليين وقانونيين تتراوح قيمة كل صك بين 90 و100 ألف دج، تراجع خلال جلسة المحاكمة عن هذه التصريحات·
قاضي المحكمة أرجأ الفصل في الاتهمات المنسوبة للمتابعين· فيما التمس وكيل الجمهورية أقصى عقوبة في حقهم، بعد أن حدد الممثل القانوني لشركة الخدمات البحرية بصفتها طرفا مدنيا الأضرار ب150 مليون سنتيم وطالبت تعويض قدره 90 مليون سنتيم·
