أردوغان جاء للتسويق وليس للشراكة

أرباب العمل يقيّمون زيارة الوزير الأول التركي

بن بادة: "تأشيرة "الأومسي".. أو سنرفض طلبات أردوغان"
بن مرادي: "قانون جديد يلغي قاعدة 51/49 في تسيير الفنادق"
طلب رئيس الوزراء التركي الطيب أردوغان من الحكومة الجزائرية التعجيل في توقيع اتفاقية التبادل الحر حتى تتمكن إسطنبول من توسيع قائمة صادراتها إلى الجزائر وترفع الحكومة هي الأخرى من حجم المواد المصدرة إلى تركيا، كما دعا إلى توفير الإطار القانوني المناسب للاستثمارات التركية في الجزائر، في الوقت الذي اشترطت الحكومة الجزائرية وقوف تركيا إلى جانب الجزائر في ملف ”الأومسي”. وأكد المسؤولون الجزائريون أنه ”لا إجابة عن طلبات أردوغان قبل حيازة تأشيرة منظمة التجارة العالمية”.
وكشف وزير التجارة مصطفى بن بادة في تصريح ل”الفجر” أن مطالب أردوغان التي جاء بها إلى الجزائر في مقدمتها التوقيع على اتفاقية التبادل الحر وتوسيع قائمة الصادرات التركية للجزائر، لن تتحقق إلا إذا استطاعت الجزائر نيل تأشيرة الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية”. وأضاف بن بادة على هامش لقاء رجال الأعمال الجزائريين الأتراك بفندق الأوراسي، أمس، أن الجزائر اشترطت على أردوغان في كل ما طلبه دعم إسطمبول لها في ملف ”الأومسي” وأنه دون انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية لن يتم توقيع اتفاقية التبادل الحر.
من جهته قال رئيس مجلس الوزراء التركي، الطيب أردوغان، أنه أعطى تعليمات ببلاده ليتم الشروع في مفاوضات جدية لانضمام الجزائر إلى منطقة التبادل الحر، كما أكد دعم إسطمبول للجزائر في ملف الانضمام إلى ”أومسي”. وقال أنه يأمل في أن تقوم بلاده بحذف التأشيرة للجزائريين على غرار 70 دولة أخرى. وأوضح أن أهم المجالات التي تثير اهتمام الأتراك في الجزائر هي الكهرباء والتكنولوجيا والصناعة الغذائية والسيارات والسياحة والنسيج والحديد والصلب ومواد البناء والصناعة الميكانيكية، آملا في أن يتم رفع حجم المبادلات بين الطرفين إلى 10 مليار دولار بدل 5 مليار دولار.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن المتعاملين الاقتصاديين ورجال الأعمال الأتراك سيجدون في الجزائر فرصا كبيرة للأعمال وتسهيلات من أجل ”تثمين استثماراتهم والمساهمة في تنويع مجالات التعاون الاقتصادي الذي تحرص الجزائر على تجسيده”.
وذكر سلال بأن الجزائر كانت قد باشرت سنة 2010 في ”تطبيق مخطط خماسي طموح وهام للاستثمار بقيمة 286 مليار دولار”، وهو المخطط الذي أكد الوزير الأول بخصوصه أن المتعاملين الاقتصاديين الأتراك ”يولونه اهتماما كبيرا لأخذ حصص في السوق والمساهمة في إنجاز المشاريع الاقتصادية الضخمة التي شرع فيها في إطار هذا البرنامج”.
من جهته، أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، رضا حمياني، أن الأتراك جاءوا لبيع سلعهم في الجزائر وليس للشراء، معتبرا أن قائمة الصادرات التي اقترحوا تبادلها مع الحكومة تفوق واردات الجزائر لتركيا، كما أوضح أن الأتراك لم يقترحوا شراء شيء من الجزائر التي عبروا عن أملهم في أن تتحول إلى سوق للمنتجات التركية بامتياز.
إيمان كيموش

الجزائر تحضر لشراكات على المدى البعيد مع تركيا
من جهة أخرى، قال حمياني أن اختيار الشراكة التركية لم يكن ”عفويا” حيث أن تركيا بلد رفعت نموذجها الإنمائي إلى مستوى التنافسية، وأكد أن الجزائر التي تريد بناء صناعتها تحتاج إلى تعاون ”مثمر ونافع” على المدى البعيد مع تركيا قائم على تحويل المهارات.
وتربط الجزائر وتركيا عدة اتفاقيات شراكة خصوصا في مجالات النسيج وصناعة الحديد والصلب، كما ارتفع عدد المتعاملين الأتراك المتواجدين في الجزائر من 204 متعامل في 2006 إلى 619 في ماي 2013 حيث يمثلون 6.2 بالمائة من إجمالي عدد التجار الأجانب، وينشط هؤلاء المتعاملون أساسا في الصناعة والبناء 40٪ واستيراد المنتجات وإعادة بيعها 24.3٪ والخدمات 22٪ وتجارة الجملة والتجزئة 13.3٪ واحتلت تركيا المرتبة الثامنة في ترتيب زبائن الجزائر في 2012 بحوالي 3.04 مليار دولار، فيما تعد الممون السابع بحوالي 1.78 مليار دولار حسب أرقام الجمارك الجزائرية.

وزارة السياحة تدرس الملف مع بنك الجزائر
بن مرادي: ”قانون جديد يلغي قاعدة 49-51 في تسيير الفنادق”
كشف وزير السياحة والصناعة التقليدية محمد بن مرادي عن مقترح قانون جديد لتمكين الأجانب من الحيازة على تسيير الفنادق الجزائرية دون الخضوع لقاعدة 49-51 بالمائة تم إيداعه على مستوى بنك الجزائر لتقديم التسهيلات اللازمة.
وقال بن مرادي أمس الأول على هامش منتدى رجال الأعمال الجزائريين والأتراك المنعقد بفندق الأوراسي، بحضور رئيس الوزراء التركي الطيب رجب أردوغان والوزير الأول عبد المالك سلال، أن القانون الجديد سيسمح للأجانب بالحصول على عقود تسيير الفنادق بنسبة 100 بالمائة دون اللجوء إلى قاعدة 51-49 بالمائة، مضيفا أن بنك الجزائر مطالب بتقديم التسهيلات اللازمة لنجاح المشروع.
واعتبر بن مرادي أن قبول الأجانب بمثل هذا المقترح يتطلب تقديم مرونة أكبر في تحويل الأموال والأرباح، وهو ما تتم دراسته حاليا مع بنك الجزائر في الوقت الذي اقترح استقدام الأتراك لتسيير الفنادق في الجزائر بغرض تحسين الخدمات ورفع عدد الزبائن.
وأكد وزير السياحة أن الأتراك يتمتعون بخبرة واسعة في مجال السياحة، كما أن الحكومة الجزائرية سبق وأن تعاملت معهم عبر مشروع إعادة ترميم فندق الأوراسي، ويتمتعون بثراء طبيعي وتنوع ثقافي يشبه إلى حد كبير التنوع الجزائري، الأمر الذي سيسهل إبرام اتفاقيات شراكة بين البلدين.
وأضاف بن مرادي أن اتفاقية 51-49 بالمائة لا تعيق الاستثمارات الأجنبية ولا الاستثمارات التركية في مجال السياحة، مشيرا إلى أنه وحسب التصريحات الأخيرة لوزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية المؤسسات، شريف رحماني، فإنه حتى في حال تعديل قانون الاستثمار الأجنبي لن يتم التنازل عن قاعدة 49-51 بالمائة.
من جهته أكد وزير الصناعة شريف رحماني أن العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وتركيا ستعرف قريبا ديناميكية جديدة، مضيفا أن الجزائر أصبحت أول زبون لتركيا في إفريقيا، ما من شأنه تعزيز العلاقات الثنائية أكثر. كما أشار إلى أن مشاريع الشراكة الثنائية بين البلدين قد تعافت بعد الزيارة التي قام بها الوزير الأول التركي سنة 2006 إلى الجزائر، كاشفا عن التوقيع في الأيام المقبلة على اتفاقات أخرى بين مؤسسات البلدين.
وأعرب رحماني عن ارتياحه لاتفاقيات الشراكة التي أبرمت مع الشركات التركية، مذكرا بمصنع الفولاذ الجديد بوهران الذي أنجزته الشركة التركية الخاضعة للقانون الجزائري ”توسيالي ايرو اند ستيل”.
ومن جهته أعرب وزير الاقتصاد التركي زافر كاغلايان عن أمله في أن تتجسد شراكة ”مثمرة” بين مؤسسات البلدين، مؤكدا استعداده لرفع العراقيل البيروقراطية التي تعيق المستثمرين.